قانون المغرب قانون يضبط التوقيت الإداري في المغرب
قانون المغرب قانون يضبط التوقيت الإداري في المغرب
كشف وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي، أن التوقيت الإداري المعمول به في البلاد سيعرف تغييرًا واستقرارًا في نفس الوقت، بعد مضي ثلاث سنوات من التجارب عليه ما بين 2009 و 2011.
وقال العلمي في حديث لـموقع "العرب اليوم" الإلكتروني، إن الحكومة كلفت مكتب دراسات متخصص لإنجاز دراسة حول التوقيت الصيفي في المغرب، وسيتم اعتماد توقيت صيفي ورسمي، خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، مشيرًا إلى أن نص مرسوم قانوني بهذا الصدد سيُعرض على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه هذه الأيام.
وأوضح العلمي أن التوقيت الإداري المعمول به حاليًا سيعرف هو الآخر بعض الترميمات القانونية، ليلائم العادات الثقافية والغذائية المغربية، مثل ضبط الوقت المخصص للموظفين الحكوميين لتناول وجبات الغذاء، والذي كان محددًا في 30 دقيقة، لكن لا أحد يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي، وأنه "لا يعقل أن يقصد مواطن ما الإدارة في وقت معين، ولا يجد الموظف بمبرر أن خرج للغذاء"، متسائلاً "هل تكفي هذا الموظف أو الموظفة مدة نصف ساعة أصلا أم لا، لأن المغاربة يعتبرون وجبة الغذاء هي الوجبة الأساسية، على خلاف بعض الشعوب الذي تعتبر الفطور والعشاء هما الوجبتين الأساسيتين".
قانون المغرب قانون يضبط التوقيت الإداري في المغرب
قانون المغرب قانون يضبط التوقيت الإداري في المغرب
