بحث حول إنتـهاء القرارات الإدارية بحث إنتـهاء القرارات الإدارية

بحث حول إنتـهاء القرارات الإدارية بحث إنتـهاء القرارات الإدارية

إنتـهاء القرارات الإدارية

خطـة البحث :

المبحث الأول :
نهاية القرارات الإدارية عن طريق إرادة الإدارة
المطلب الأول : نهاية القرارات الإدارية عن طريق الإلغاء

المطلب الثاني : نهاية القرارات الإدارية عن طريق السحب
المبحث الثاني :
نهاية القرارات الإدارية عن تغيير إرادة الإدارة
نهاية القرارات الإدارية عن طريق القضاء
نهاية القرارات الإدارية عن طريق النهاية الطبيعية


مقدمة :


القرار الإداري عمل قانوني يصدر عن
الإدارة بما لها من سلطة عامة فيحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز
قانوني سابق وحتى ينشأ القرار الإداري فإنه لا ينشأ من فراغ إذ فلابد من
توافر مقومات يرتكز عليها وتمده بأسباب الحياة والإستمرار وهذه المقومات
هي الأركان وشروط الصحة ثم يدخل القرار الإداري صوره النهائي ويقتضي
القرار الإداري ونحن إذا شبها بحياة الكائن الحي لاتجد مبالغة في ذلك فما
هي طرق و أساليب و نهاية القرار الإداري و كيف يمكن إلغاء القرار الإداري
؟




المبحث الأول :
إن النظام القانوني للقرارات الإدارية لا
يتوقف على قواعد تكوينها أو تطبيقها بل أيضا قواعد إنهائها و هناك طريقتين
لأنها القرارات الإدارية عن طريق إرادة الإدارة أي أن الإدارة هي التي
تقوم بنفسها بأنها لقراراتها الإدارية أو بغير إرادة عن طريق القضاء بدعوى
الإبطال أو بالنهاية الطبيعية و لكن المشكل هذا هو عدم احترام القرارات
الإدارية و بالتالي المراكز القانونية التي أنشأتها فإنه بالنسبة لإنهاء
القرار الإداري بواسطة دعوى الإبطال أو الإلغاء فيكون أيضا بالنسبة للماضي
و هذا ما يسمى بالأثر الرجعي للإلغاء القضائي أما إذا انتهت القرارات عن
الطريق الإداري فهي تلغى بقرار إداري آخر من نفس الطبيعة أو من نفس السلطة
لكن المشكل يبقى مطروح في القرار الإداري الملغى لأنه أكيد أنشأ مراكز
قانونية فكيف يمكن تصدر قرار يلغي هاته المراكز القانونية و بالتالي يؤدي
إلى عدم استقرار الأعمال الإدارية لهذا فإن المبدأ المهم هو المبدأ
المتعلق بعدم رجعية الأعمال الإدارية أي لا يكون له أثر لا في المستقبل و
نشوء المركز القانوني يجب احترامه و إلا أدى إلى فوضى و عدم مصداقية في
الإدارة و السبب الآخر هو أن الحق المكتسب يكون ناجم عن قانون إداري صدر
في الماضي وولد أثره في المستقبل . فالقاضي الإداري الذي ألغى حقوق مكتسبة
يكون بنفس السياق فيكون له أثر في المستقبل فقط لكن إذا كنا نعمل بمبدأ
كهذا فإننا نتعثر بشيء آخر هو أنه إذا نشأ حق من قرار إداري أساسه منعدم (
بفقدانه إلى حد أركانه الثلاثة ) ومنه فالحق الذي ينشاه باطل و بالتالي
فهنا اندلعت عملية اكتشاف القانون الإداري للتفرقة بين الإلغاء و السحب
فالأولى لا يكون إلا في المستقبل و السحب يكون في المستقبل و الماضي (كأن
لم يكن )فهو لا يحترم حق المكتسب بعكس الإلغاء و منه فالإلغاء يختلف عن
السحب من حيث أن الإلغاء يقضي على آثار القرار الإداري بأثر فوري بينما
يقضي السحب على آثار القرار الإداري بأثر رجعي و لذا يجب التطرق لكل منهما
في :

المطلب الأول :نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء :
الإلغاء الإداري للقرارات هو إنهاء و
إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالسبة للمستقبل فقط، و ذلك
اعتبارا من تاريخ الإلغاء مع ترك وإبقاء آثارها السابقة قائمة بالنسبة
للماضي وسلطة الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية تنصب على القرارات
الإدارية غير المشروعة والإدارية مقيدة في إستعمال سلطة الإلغاء الإداري
بالمدة القانونية وهي شهران .أما بالنسبة للإلغاء الإداري للقرارات
الإدارية المشروعة ومدى إمكانية إلغائها إداريا فيجب التميز في هذا الشأن
بين القرار الإداري الفردي والقرار الإداري التنظيمي
مثال كان يوظف شخص أو يستفيد شخص من سكن



فالقرار الفردي المشروع لا يجوز للإدارة
العامة أن تمس بإلغاء أو تعديله على إعتبار أنها أنشأت مراكز قانونية
ذاتية وفردية أي ولدت حقوقا ذاتية مكتسبة لأصحابها لا يجوز المساس بها وأن
استعمال الإدارة العامة لسلطة الإلغاء في وجه هذا النوع من القرارات يشكل
اغتصابا لحقوق مكتسبة وإستثناء على هذه القاعدة فإنه يجوز إلغاء القرار
الإداري في الحالات الآتية :
1-إذا كان مؤقتا ومثال ذلك قرار الإستلاء على عقار معين يلغى بعد انتهاء أسباب الإستلاء .
2-إذا كان إلغاؤه متروكا لتقدير الإدارة حيث تلغي الإدارة قرارات ندب وإعادة الموظفين مثلا متى ترى أن حاجة العمل تقتضي ذلك .
3-إذا كان الإلغاء لا يمس حقوقا مكتسبة لأحد كقرار رفض منح الجنسية
أما بالنسبة للقرار التنظيمي المشروع
فإنه يجوز للإدارة أن تعدلها أو تلغيها وفقا لمتطلبات الصالح العام وفي
حدود الأوضاع والإجراءات القانونية المقررة وذلك راجع إلى أن القرار
التنظيمي يخلف مراكز قانونية عامة وموضوعية ولا ينشئ مراكز قانونية ذاتية
وشخصية ولذلك لا يعتبر تعديل أو إلغاء قرار تنظيمي إغتصابا لحق مكتسب
والقيد الوحيد الذي يجد من سلطة الإدارة في إلغاء القرار التنظيمي هو
مقتضبات المصلحة العامة وقواعد المشروعية والموضوعية والشكلية أي أن قرار
تنظيمي يلغي سهولة فلا يصطدم بمبدأ الحق المكتسب كما أمه يلغى في كل وقت
لأنه لا يؤدي إلى حقوق فردية لحقوق المكتسبة
سحب القرارات الإدارية :
يقصد بالسحب إزالة آثار هذه القرارات
بالنسبة للمستقبل والماضي على السواء وذلك بإعدام آثارها بأثر رجعي
اعتبارا من تاريخ صدورها يجعلها كأنها لم تكن وهذا يؤدي إلى ملاحظة تكمن
في الإشارة إلى مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية وبالتالي فالسحب يسيء إلى
هذا المبدأ مما يؤدي إلى إصابة خطيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم ويجب أن
يتقيد السحب بشروط قد ترقى إلى درجة ضمانات الفرد في مواجهة عمليات سحب
القرارات الإدارية وإنطلاقا من ذلك يجب التمييز بين القرار الفردي والقرار
التنظيمي (السحب يستند إلى عدم المشروعية).
1-بالنسبة للقرار الفردي
: القرار الفردي يسحب في أي وقت حتى وإن أنشأ حقوق مكتسبة فالسحب جاء من
أجل إنهاء القرار الإداري الباطل فمادام لا يمكن إلغاء القرار الفردي كما
أشرنا سابقا لأنه أنشأ حق مكتسب فأنشأ وخدعة قانونية وهي السحب فيكون
القرار كأن لم يكن، وهذا بشرط أن يكون القرار أنشأ حق مكتسب وباطل وسحب
القرار الإداري يكون مقبول فيكون السحب إذا تعذر الإلغاء ويكون في أي وقت
ولكن بشروط هي :
-أن يستند لشرعية (وليس بالملاءمة) بمعنى بشروط أنه يمكن سحب القرار الإداري إستنادا إلى أنه باطل (للعيوب 04) إستنادا إلى أنه غير ملائم والملاءمة تكمن في عملية التفسير .
-أن يتم السحب خلال شهرين حتى تتراجع على
القرار وبالتالي لا يحق للفرد خلال مدة الشهرين أن يطالب بسحبه وأساس
الشهرين لأنها المدة المحددة لمباشرة الرقابة القضائية على ذلك القرار
فقانون الإجراءات المدنية يمنع الفرد من إلغاء قرار إداري إلا بعد مرور
شهرين من صدوره م 280
ق . إ . م وبعدها يطالب بسحبه أمام القضاء عن طريق الإلغاء القضائي ومنه
السحب يجنب العمل القضائي أي فإنه إذا انقضت هذه المدة القانونية فإن
القرار يكتسي الإلغاء والسحب معا مما يجعله يولد حقوقا مكتسبة للأفراد لا
يجوز تمسها الإدارة بالإلغاء ولا بالسحب ويضاف إلى هذين الشرطين شرط 3
2-بالنسبة للقرار التنظيمي
: لا يمكن أن يشكل أبدا موضوعا للسحب ولا يمكن لأي فرد الاحتجاج بحق نشأ
عنه، ولكن الإستثناء يمكن أن يسحب القرار لتنظيم مرفق أو مركز قانوني معين
واستفاد بعد ذلك المعنيون من هذا القرار بأن تم فعلا إنشاء حقوق مكتسبة
فلا يمكن أن يسحب وإذا لم يستفيدوا منه يمكن سحبه .مثال : المرسوم المتعلق
بإجراءات العفو من الخدمة الوطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن سحبه إذا
لم يستفد منه شخصيا أي إعفاء أشخاص من الخدمة الوطنية .
مثال آخر : أنه في حالة مرسوم تنظيمي
أعلن عن مسابقة وطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن أن تسحب المسابقة
الوطنية إذا لم تنشأ حقا مكتسبا الذي ينشأ يوم إعلان النتائج لكن قبل
إعلان .

المطلب الثاني : نهاية القرارات الإدارية عن طريق القضاء :
تنقضي وتزول القرارات الإدارية بالقضاء
على آثارها القانونية بواسطة حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي
به بعد تحريك ورفع دعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة القانونية من
الأفراد أمام السلطات القضائية المختصة وطبقا للإجراءات والشكليات قانونا
ولمعرفة ماهية وأحكام الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية يجب دراسة دعوى
الإلغاء .
الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها :
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية عينية أو
موضوعية والتي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام القضاء
الإداري طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع ويختص
القاضي بالنظر في مدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم
الشرعية ومن خلال هذا التعريف نجد خصائص لدعوى الإلغاء وهي كالتالي :
- دعوى الإلغاء دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري :
لم تكتسب دعوى الإلغاء الصفة والطبيعة القضائية إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أي بعد 1872
حيث كانت دعوى الإلغاء قبل هذا التاريخ مجرد طعن أو تظلم إداري رئاسي وذلك
في ظل فترة إنعدام وجود القضاء الإداري البات وسيادة فترة القضاء المحجوز
وبعد استغلال (ق إ) أصبحت (دعوى الإلغاء) موجودة قانونيا في شكل دعوى
قضائية

المبحث الثاني : إنتهاء القرارات الإدارية عن طريق تغير إرادة الإدارة :
وينتج عن حقيقة كون دعوى الإلغاء دعوى
قضائية أن عملية تحريكها ورفعها من قبل أصحاب الصفة القانونية والمصلحة
وممارستها من قبل القضاء المختص فلابد أن تتم على أساس قاعدة أو حجة
قانونية وطبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة في ق. إ . والمرافعات
المتعلقة بالدعوى الإدارية .
كما أنه لا يجب مقارنة أو معادلة دعوى
الإلغاء بالدفوع القضائية والتظلمات الإدارية فدعوى الإلغاء دعوى أي أداة
هجوم ولست وسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية ودعوى الإلغاء
قضائية وليست بتظلم إداري
*دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة الإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إلغاء قضائيا:
أي أنه لا يمكن إلغاء قرار إداري غير
مشروع إلغاءا قضائيا وإزالة آثاره القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط
وبالتالي فلا يمكن أن تقوم الدعاوى المختلفة كدعوى التفسير والتعويض ودعوى
فحص وتقدير الشرعية ؟؟؟ تقوم بتعويض أي كبديل عن دعوى الإلغاء (لا يمكن)
"1"
* دعوى الإلغاء عينية وموضوعية وليست دعوى شخصية ذاتية
أ‌- وذلك
لأن رفع دعوى الإلغاء أمام جهة القضاء المختص لا يهاجم ولا يخاصم السلطات
الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه وإنما يهاجم ويخاصم القرار الإداري غير
المشروع ذاته .
ب‌- كما
دعوى الإلغاء لا تهدف مثل دعاوى القضاء الكامل إلى حماية المراكز
القانونية الذاتية والشخصية وإنما تستهدف دعوى الإلغاء حماية المصلحة
العامة والمركز القانوني العام أي أنها تستهدف حماية سيادة ونفاذ مبدأ
الشرعية القانونية والنظام القانوني النافذ في الدولة .
شرحه مبدأ الشرعية والقانونية : لأنها
تلقي وتقضي على كل قرار إداري مخالف القانون في معناه العام ويخرج عن
أحكام الشرعية وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة .
الفرع الثاني : الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء:
1-الشروط الشكلية : يقصد بالشروط
الشكلية لقبول دعوى الإلغاء هي مجموعة الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن
لجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ينعقد الإختصاص لها بقبول النظر
والفصل في دعوى الإلغاء وهي
-القرار الإداري : أي أن يكون محل وموضوع دعوى الإلغاء الطعن في قرار إداري (المادة 274
ق.إ.م) . فلكي يقبل القاضي دعوى الإلغاء ويفصل فيها لابد أن يكون موضوع
الطعن قرارا إداريا نهائيا له موصفات القرار الإداري فهو عمل إداري بقصد
إحداث أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونيا أي انشاء حقوق وترتيب إلتزامات فلا
يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من ضد أعمال إدارية مادية أو عقود إدارية
وكذا لا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من الأعمال التشريعية والأعمال
السياسية والأعمال القضائية وبالتالي يشترط في القرار الإداري محل الطعن
بدعوى الإلغاء عدة مواصفات وهي:
-يجب أن يكون القرار إداريا موجودا فلا يقبل الطعن في الإلغاء في قرار لم يصدر أو قرار ألغي قضائيا أو إداريا .
2-أن يكون القرار الإداري صادرا من سلطة
إدارية وأن يكون مولدا لآثار قانونية أما بالتعديل أو الإنشاء أو لاغيا
لإلتزامات وحقوق ومراكز قانونا
3-أن يكون القرار إداريا قابلا للنفاذ وجوب عرضه بعد ذلك على سلطة عليا .
شرط التنظيم الإداري السابق لا تقبل دعوى
الإلغاء في النظام القضائي الجزائري إلا بعد القيام بعملية التظلم الإداري
الرئاسي أساسا وأصلا أو التظلم الإداري الولائي في حالة عدم وجود سلطة
رئاسية للسلطة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء"1"(لاتكون
الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن التدريجي الذي يرفع أمام السلطة
الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من
أصدر القرار نفسه)
-فالتظلم حسب المادة 275 برفع
إلى السلطات الإدارية الرئاسية أصلا خلال شهرين من تاريخ العلم الشخصي
بالقرار الإداري الفردي وابتداءا من النشر الرسمي للقرارات الإدارية
التنظيمية العامة "2".
تنص المادة 275 ق.إ.م : " أن الطعن المسبق المنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره "
2-شرط
المدة أو شرط ميعاد رفع الدعوى : ميعاد رفع الدعوى الإلغاء هو شهران من
تاريخ التبليغ والعلم بالقرار الصحيح لرفض السلطات الإدارية المختصة
لمضمون ومحتوى التظلم الإداري من خلال (275 ق.إ.م) في حالة الرد الصريح من الإدارة العامة على التظلم
-وفي حالة سكوت السلطة الإدارية المختصة
والمتظلم أمامها ولم ترد على التظلم مدة 03 أشهر فيجوز رفع ذلك التظلم أن
يرفع دعوى الإلغاء خلال مدة شهرين من مدة 03 أشهر لسكوت السلطة الإدارية
والمتظلم أمامها وهذا ما نصت عليه عنه (275
ق. إ) تنص على "أن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن 03 أشهر عن الرد على
طلب الطعن التدريجي أو الإداري يعد بمثابة رفض له ، وإذا كانت السلطة
الإدارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد 03 أشهر في السريان إلا من تاريخ
قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب "
ويمكن مد رفع الدعوى للأسباب التالية :
1-رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة قضائية غير مختصة
: إن الحكمة من اعتبار رفع الدعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبب من
أسباب قطع الميعاد في رفع دعوى الإلغاء وبداية هذا الميعاد من جديد، ذلك
أن تحرك رافع دعوى الإلغاء وخطأه في جهة الإختصاص القضائي دليل على تمسكه
بحقه في المطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ولكنه أخطأ في الوصول
إلى جهة الإختصاص القضائي بدعوى الإلغاء فلا يجب حرمانه من حقه (دعوى
الإلغاء ) وتبدأ من تاريخ لتبليغه بالحكم بعد الاختصاص .
-طلب المساعدة القضائية أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية :
والحكمة من هذه القاعدة أنه لا يجب حرمان
صاحب الصفة القانونية من استعمال حق رفع دعوى الإلغاء بسبب فقره وعجزه عن
رفع الرسوم القضائية وطلبه للمساعدة القضائية دليل على تمسك صاحب الصفة
بحقه في استعمال دعوى الإلغاء وننبه هنا بأن المشرع الجزائري لقد حول
مسألة طلب المساعدة القضائية سببا من أسباب وقف المدة وليس سببا من أسباب
قطع الميعاد أو المدة إذ يبدأ الميعاد في السريان من جديد لمدة شهرين
كاملين حسب نص المادة 237 " يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية فكم كتابة المجلس الأعلى –
ويبدأ سريان ميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار أو رفض
الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أو
لكتاب موصى عليه يعلم الوصول .
3-القوة القاهرة كسبب لوقف الميعاد
: يقرر القضاء الإداري أن القوة القاهرة يترتب عليها وقف أو توقف ميعاد
رفع دعوى الإلغاء بحيث لا تبدأ المدة الباقية في السريان من جديد إلا بعد

بحث حول إنتـهاء القرارات الإدارية بحث إنتـهاء القرارات الإدارية

زوال أسباب القوة القاهرة .
آثار زوال القضاء بميعاد رفع دعوى الإلغاء :
الفرع الأول
: نشير إلى أن القرار الإداري يكسب بحصانة نهائية ضد الإلغاء إذا لم ترفع
الدعوى في ميعادها المحدد حفاظا على استقرار القرارات الإدارية ونظرا لكون
ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على
مخالفتها فإنه يجوز للمحكمة إثارة مسألة القضاء ميعاد رفع الدعوى أي مرحلة
من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى
الإلغاء غير انه في حالة اكتساب القرار الإداري الحصانة ضد دعوى الإلغاء
يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى
1. الدفع بعدم شرعية هذا القرار بصفة عرضية فالدفوع لا تتقادم
2. الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات
الفردية التي تصدر تطبيقا لقرار تنظيمي إداري غير مشروع : واكتسب حصانته
ذد دعوى الإلغاء سبب قوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التنظيمي
العام .
3. رفع دعوى التعويض والمسؤولية لأصحاب الصفة القانونية المضرورين من قرار إداري غير مشروع
4. إذا ألغى القانون الذي أسس عليه هذا القرار أو عدل .
*شرط المصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء
: لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى الإلغاء مالم يكن حائزا على صفة قانونية
ومصلحة من خلال مبدأ " لا دعوى بدون مصلحة " وقد تكون المصلحة (أدبية أو
معنوية)
· شرط انتفاء الطعن المقابل أو الدعوى الموازية
: مباشرة من كل المشرعين الجزائريين والفرنسيين أي أنه لا يمكن قبول دعوى
الإلغاء إلا إذا كان الطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على
طلباته بدلا من دعوى الإلغاء نص المادة 276
ق.إ.م. " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون
الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى "

الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء الحكم بالإلغاء
بعد تحقيق الشروط الشكلية لقبول دعوى
الإلغاء وينعقد الإختصاص للقاضي المختص بدعوى الإلغاء في فحص وتحليل
القرارات الإدارية من حيث المشروعية وعدمها أي البحث في مدى توافر وشرعية
الأركان في القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء وسلامته وخلوه من عيوب
الشرعية وهي :
1-عيب السبب
: يقصد بعيب السبب إنعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في
تقديرها وتكيفيها خلال صدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة كأن
تصدر السلطة الإدارية المختصة قرار إداريا بحرق منزل على إعتقاد بأنه
موبوء ولكنه سليم من كل وباء (أو تهديمه ). كذلك يمكن أن تصدر السلطة
الإدارية قرار إداريا بمعاقبة الموظف على أنه خالف القانون في حين أنه لم
يخالفه .
2-عيب عدم الإختصاص : يعرف على
أنه انعدام القدرة والأهلية والصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين
بإسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية (اعتداء سلطة مركزية على أخرى مثل
اعتداء وزير على سلطات وزير آخر)
3-عيب الشكل والإجراءات : هو عدم
الإلتزام والقيام بالشكليات والإجراءات المطلوبة القيام بها عند إصدار
قرار إداري او إهمال شكليه الكتابة أو عدم القيام بالإجراءات الإلزامية
لصدور قرار إداري مثل عدم القيام بإجراء التحقيقات اللازمة في القرارات
الإدارية مثل قرار نزع الملكية لمنفعة عامة أو مثل عدم احترام نظام سير
المداولات في القرارات الإدارية التي تتخذ في مجالس الإدارية بواسطة
التداول كما في قرارات (م ش و) وكما في قرارات غلق المحلات وهدم المنازل
الموجودة والآلية للسقوط فإن لم يحترم القرار الإداري إجراء شكلي يلغى
4- عيب المحل ومخالفة القانون :
الخروج عن أحكام القانون ومبادئه في "1" مضمونه وموضوعه أو محله ومن صوره
المخالفة الصريحة للقانون الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه
5- عيب الإنحراف في استعمال السلطة
: إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا غير الغرض
الذي من أجله منحت وأعطيت سلطة إصدار هذا القرار مراعية مصلحة سياسية أو
أدبية أو مادية غير المصلحة العامة والسير الحسن للمرافق العامة .


المطلب الثاني : انتهاء القرارات الإدارية عن طريق غير إرادة الإدارة

النهاية الطبيعية للقرارات الإدارية :
يخضع القرار الإداري في نشأته وحياته وزواله المشيئة لسلطة العامة،
مستهدفة من ذلك تحقيق المصلحة العامة، فإذا كانت المصلحة العامة هي الهدف
الذي تتوخاه الإدارة من كل عمل إداري، فإن زواله أيضا مرهون بتحقيق
المصلحة العامة، وللنهاية الطبيعية صور متعدد :
أ‌- استحالة
تنفيذه أو استنفاذ مضمونه : فاستحالة التنفيذ قد تكون نتيجة لانعدام محل
القرار وذلك أن انعدام محل القرار يترتب عليه تنفيذ ولذلك يزول القرار
والمثال ذلك : نهاية الترخيص للمحل الصناعي إذا تهدم ونهاية الترخيص
بمزاولة مهنة إذا مات المرخص له أما استنفاذ مضمون فمثال ذلك القرار
الصادر بهدم عقار ينتهي بهدم هذا العقار، وكذلك القرار الإداري القاضي
بإبعاد أجنبي ينتهي بمغادرة البلاد.
ب‌- إذا
اقترن بأجل محدد لنفاذ : فإذا لم ينفذ خلال المدة المحددة له، ينقضي بفوات
المدة نفاذه، وقد تكون المدة المحددة بقوة القانون فمثلا تعيين موظف لمدة
محددة يعتبر مفصولا القانون بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل
ت‌- يتحقق شرط كان معلق عليه ويكون ذلك في حالة إنتهاء خدمة موظف أجنبي الأمر الذي يؤدي حكما إلى إنهاء القرار الترخيص له بالإقامة .
-إذا اقتصت ذلك مصلحة العامة : لا شك أن
المصلحة الخاصة مقدسة، لكن إذا تعارضت مع المصلحة العامة وتعذر التوفيق
بين المصلحتين فيجب تغليب المصلحة العامة على أن ذلك لا يعني إطلاق يد
الإدارة التعدي على المصالح الخاصة بل يشترط توفر ضمانات مثل منح سكن لمدة
06 أشهر وقبل نهاية المدة الستة أشهر يتبين أن السكن مهدد بالإنهيار فيصدر
قرار إخلاء السكن مع التعويض كضمان .
-الشرع يسمح ذلك: تستطيع الإدارة أن تلغي
أي قرار إداري في الحالات التي يسمح فيها المشرع بذلك سواء أكان ذلك
الإلغاء بأثر رجعي أو بأثر للمستقبل هذه الرهنة تكون صريحة كما تكون ضمنية
.

خاتمة :

بعد أن تناولنا نهاية القرارات الإدارية
طبيعيا ونهايتها بإرادة الإدارة ونهايتها عن طريق القضاء حيث يلجأ المتضرر
من تعسف السلطة إلى رفع دعوى قضائية بعد استنفاذ طرق التظلم الإداري وهذا
مما يحق العدل تجاه الأفراد ومنع التعسف مما يحقق المصلحة العامة ومصداقية
الإدارة وحيادها في خدمة المواطنين والسير الحسن لمرافق الدولة وبالتالي
تحقيق دولة القانون ومسايرة الإصلاحات الإدارية التي ما فأت السلطة تدعو
إليها ممثلة في خطابات القيادة العليا للبلاد في كثير من لقاءات مع إطارات
الدولة الذين يمثلون الإدارة ويجسدون مبدأ حياد الإدارة