وظائف العرب
08-31-2013, 12:42 AM
مراجعة أسعار وماركات السيارات الشعبية في تونس
شهدت أسعار السيارات الشعبية في تونس خلال السنوات الاخيرة قفزة هامة نظرا لإنخفاض قيمة الدينار إلى أن أصبحت أسعار السيارات الشعبية لا تقل عن 20 ألف دينار. ولمحاولة التحكم في هذه الأسعار اقترحت وزارة التجارة منذ بداية السنة الحالية على وكلاء بيع السيارات أن يقدموا مقترحاتهم لعقد صفقات مع أسواق جديدة تكون أسعار السيارات فيها معقولة لكن مازال الوكلاء لم يتقدموا إلى حد الآن إلى وزارة التجارة بأي مقترح وفق ما ذكره المدير عام التجارة الخارجية محمد الميلي. وأضاف مصدرنا ان الوكلاء كانوا تقدموا بمطلب لتحرير هامش الربح للسيارات الشعبية (المحدد حاليا بـ500د) وذلك للحصول على هامش ربح أكثر ولاحظ مصدرنا أن دخول سيارات آسيوية إلى تونس من شأنه أن يفتح باب المنافسة قصد تخفيض أسعار السيارات. وفي خصوص الماركات الثلاث التي تم الإعلان عن السماح بدخولها إلى السوق التونسية ذكر الميلي أنه مازالت الوزارة لم تتحصل على مطالب من الموردين بأسماء ماركات معينة وقد يكون الموردون بصدد البحث عن الأسواق الملائمة من حيث الجودة والسعر. وعند تقديم الملفات ستختار بينها الوزارة حسب الملفات المتقدمة. كما سيتم توفير قطع الغيار الملائمة لهذه الماركات وعموما يتم في السنوات الأخيرة توريد ما لا يقل عن 45 ألف سيارة شعبية سنويا. وقد تم تنظيم عملية التوريد بين الوكلاء بشفافية بعد الثورة كما تم الترفيع في نسبة التمويل الذاتي لهذا الصنف من السيارات إلى في الفترة الأخيرة
شهدت أسعار السيارات الشعبية في تونس خلال السنوات الاخيرة قفزة هامة نظرا لإنخفاض قيمة الدينار إلى أن أصبحت أسعار السيارات الشعبية لا تقل عن 20 ألف دينار. ولمحاولة التحكم في هذه الأسعار اقترحت وزارة التجارة منذ بداية السنة الحالية على وكلاء بيع السيارات أن يقدموا مقترحاتهم لعقد صفقات مع أسواق جديدة تكون أسعار السيارات فيها معقولة لكن مازال الوكلاء لم يتقدموا إلى حد الآن إلى وزارة التجارة بأي مقترح وفق ما ذكره المدير عام التجارة الخارجية محمد الميلي. وأضاف مصدرنا ان الوكلاء كانوا تقدموا بمطلب لتحرير هامش الربح للسيارات الشعبية (المحدد حاليا بـ500د) وذلك للحصول على هامش ربح أكثر ولاحظ مصدرنا أن دخول سيارات آسيوية إلى تونس من شأنه أن يفتح باب المنافسة قصد تخفيض أسعار السيارات. وفي خصوص الماركات الثلاث التي تم الإعلان عن السماح بدخولها إلى السوق التونسية ذكر الميلي أنه مازالت الوزارة لم تتحصل على مطالب من الموردين بأسماء ماركات معينة وقد يكون الموردون بصدد البحث عن الأسواق الملائمة من حيث الجودة والسعر. وعند تقديم الملفات ستختار بينها الوزارة حسب الملفات المتقدمة. كما سيتم توفير قطع الغيار الملائمة لهذه الماركات وعموما يتم في السنوات الأخيرة توريد ما لا يقل عن 45 ألف سيارة شعبية سنويا. وقد تم تنظيم عملية التوريد بين الوكلاء بشفافية بعد الثورة كما تم الترفيع في نسبة التمويل الذاتي لهذا الصنف من السيارات إلى في الفترة الأخيرة