الدار العربية
07-10-2013, 08:17 AM
العلوم الاقتصادية
الغاية من هذا الفصل هي النظر في طبيعة العلوم الاقتصادية و أهدافها كما سندرس الأبعاد المنهجية لهذه العلوم.
و هنا يجب التمييز بين الاقتصاد الوضعي (أو الوصفي)، والاقتصاد المعياري (أو السياسي)؛ إذ ينقسم علم الاقتصاد إلى عدة فروع مختلفة. و سوف نعرض أيضا في هذا الفصل لبعض مزالق التحليل الاقتصادي.
طبيعة علم الاقتصاد :
علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يعني بدراسة السلوك الاقتصادي للأفراد من حيث الاستهلاك و إنتاج السلع و توزيعها و تقديم الخدمات. و هو يسلم بمحدودية الموارد الإنتاجية و بأنه يتعذر تلبية احتياجات جميع الأفراد. و يسعى هذا العلم إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية بغية تحقيق أقصى إشباع لاحتياجات الفرد. و عموماً، تتناول العلوم الاقتصادية المشكلات الاقتصادية من وجهة نظر المجتمع.
منهجية علم الاقتصاد:
تعتمد العلوم الاقتصادية على النماذج. هذه النماذج عبارة عن صورة مبسطة من العالم الواقعي تقوم على العديد من التعميمات و الفرضيات. و يتم طرح الفرضيات أولا، ثم يجري اختبار كل فرضية على حدة عن طريق البيانات التجريبية، وفي حال ثبوت صحتها يتم تحويلها إلى نظرية، أو قانون، أو قاعدة. و تستخدم أيضا هذه النماذج في استنتاج التنبؤات.
تعني العلوم الاقتصادية بتحقيق الرفاهية للأفراد كما أنها تسعى إلى تفسير علة هذه الرفاهية و كيفية تحقيقها.
النماذج :
يعد النموذج تجسيد مبسط للعالم الواقعي، و هو يعتمد على العديد من التعميمات و الفرضيات، و تُستخدم النماذج في الاقتصاد الوصفي بغرض صياغة القواعد في حين تستخدم في مجال الاقتصاد السياسي بهدف صياغة السياسات.
و بوجه عام، تتطلب النماذج التي تمثل دولة بأكملها التسليم بأن جميع العاملين متماثلين و كذلك الأمر بالنسبة للسلع المُنتَجة كما لو أن تلك الدولة لا تنتج سوى سلعة واحدة. بالإضافة إلى أنها تفترض أيضاً أن جميع الأذواق متشابهة.
فرضية بقاء الأمور على ما هي عليه أو Ceteris Paribus :
هي فرضية شائعة مفادها بقاء الحال على ما هو عليه دون أي تغير يذكر.
يحدد قانون الطلب العلاقة بين الكمية التي يرغب الفرد في شرائها والسعر. و عادة ما يقتضي هذا القانون التسليم بأن الدخل ثابت و أن الأذواق لا تتغير، وإلا فإن الكمية المراد شرائها قد تتغير تبعاً لتَغُير الدخل والأذواق وليس بسبب تقلب الأسعار فحسب.
الاقتصاد الوصفي :
يهدف الاقتصاد الوصفي أو الإيجابي إلى البحث في طبيعة الأشياء أو ما هو كائن. و يتم استخدام النماذج بغرض اشتقاق النظريات، و القوانين، و القواعد التي تصور العلاقة بين العوامل الاقتصادية.و غالباً ما يتم صياغة هذه العلاقات باستخدام أساليب رياضية و رسوم بيانية. و تكون العلاقة بين العوامل الاقتصادية علاقة طردية إذا كان الحدثان يتغيران في نفس الاتجاه أما إذا سلك الحدثان اتجاهات معاكسة ففي هذه الحالة تكون العلاقة بينهما علاقة عكسية.
فالاقتصادي مثلاً يحاول تحديد العوامل التي تفسر رغبة الشركات في تعيين الموظفين، فقد يرجع ذلك، على سبيل المثال، إلى حاجتها إلى بيع المزيد من المنتجات.
الاقتصاد المعياري :
يتمثل الهدف من الاقتصاد المعياري أو السياسي في دراسة ما يجب أن يكون. وهو يستخدم النماذج من أجل الوصول إلى التنبؤات ثم مقارنتها بالأهداف المتعارف عليها في مجتمعنا (مثل التوظيف الكلي ، و الحرية الاقتصادية ، و المساواة ) على أساس القواعد، و المعايير، و القيم (مثل الرغبة في بلوغ مستوى معيشي أكثر ارتفاعاً). و من هذه المقارنة يمكن أن نخلص إلى أن النتائج التي تمكنا من تحديد السياسات أو الإجراءات الموصى بها.
و إذا ما قرر الاقتصادي أن بيع المزيد من المنتجات سوف يحث الشركات على تعيين موظفين جدد، فإنه بإمكانه أن يوصي المسئولين باتباع الإجراءات اللازمة لتحفيز المبيعات في حالة حدوث بطالة.
أهداف الاقتصاد :
فيما يلي قائمة بالأهداف الاقتصادية الرئيسية:
1. النمو الاقتصادي
2. ثبات مستوى السعر
3. الكفاءة الاقتصادية
4. التوظيف الكامل
5. التجارة المتوازنة
6. الأمن الاقتصادي
7. التوزيع العادل للدخل
8. الحرية الاقتصادية
مغالطات التعميم :
هي إحدى ثغرات الفكر الاقتصادي التي تقول بأن الحقائق تُصدَّق على حالة فرد لا تُصدَّق بالضرورة على الكل.
فقد يحدث أن يجد فردا ما العزلة في الغابة في حين يلتمس الآخرون العزلة في الغابة ذاتها و لا يجدوها أبدا.
الربط الزائف بين الأسباب و النتائج أو Post Hoc Fallacy
هو مثال للثغرة التي كثيرا ما تواجه الاقتصاديين عند محاولة حل إحدى المشكلات الاقتصادية، وهي تتمثل في الاعتقاد بأن إذا وقع حدثا قبل آخر فإنه يكون بالضرورة سببا له.
الاقتصاد الكلي :
هو دراسة العلاقات والسياسات الاقتصادية من منظور كلي يشمل الدولة بأكملها.
قد تؤثر البطالة نوعاً ما على كل فرد في القطر على حد سواء. و تتمثل الشواغل الخاصة للاقتصاد الكلي في معرفة ما يرغب جميع الأفراد في دولة ما في شرائه. فعلى سبيل المثال، سوف يحدد ذلك ما يتعين على الشركات إنتاجه و من ثم معرفة عدد الموظفين المطلوب تعيينهم.
الاقتصاد الجزئي :
هو ذلك القسم من علم الاقتصاد الذي يدرس السلوك الاقتصادي للفرد والسياسات الاقتصادية (الميزانيات المنزلية و الأعمال التجارية) في ظل اقتصاد السوق.
يعني الاقتصاد الجزئي بما يرغب أحد الأفراد في شرائه أو ما تعتزم إحدى الشركات، و قد تفيد مثل هذه الدراسة في إلقاء الضوء على كيفية تسعير السلع و المنتجات.
الرسوم البيانية :
تُستخدَم الرسوم البيانية على نطاق واسع في علم الاقتصاد، فهي تقدم تصورا مرئيا للعلاقة القائمة بين متغيرين حيث دائما ما يتم وضع المتغير المستقل على المحور الأفقي من الرسم البياني في حين يقع المتغير التابع على المحور الرأسي.
العلاقة الطردية بين المتغيرات:
عندما يتحرك المتغيران في الاتجاه ذاته تكون العلاقة بينهما طردية أو موجبة. و في تلك الحالة يكون المنحنى صاعداً عند النظر إليه من اليسار إلى المين.
العلاقة العكسية بين المتغيرات:
عندما يسلك المتغيران اتجاهات معاكسة تصبح العلاقة بينهما عكسية أو سالبة، و في تلك الحالة يكون المنحنى هبوطي عند النظر إليه من اليمين إلى اليسار.
الغاية من هذا الفصل هي النظر في طبيعة العلوم الاقتصادية و أهدافها كما سندرس الأبعاد المنهجية لهذه العلوم.
و هنا يجب التمييز بين الاقتصاد الوضعي (أو الوصفي)، والاقتصاد المعياري (أو السياسي)؛ إذ ينقسم علم الاقتصاد إلى عدة فروع مختلفة. و سوف نعرض أيضا في هذا الفصل لبعض مزالق التحليل الاقتصادي.
طبيعة علم الاقتصاد :
علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يعني بدراسة السلوك الاقتصادي للأفراد من حيث الاستهلاك و إنتاج السلع و توزيعها و تقديم الخدمات. و هو يسلم بمحدودية الموارد الإنتاجية و بأنه يتعذر تلبية احتياجات جميع الأفراد. و يسعى هذا العلم إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية بغية تحقيق أقصى إشباع لاحتياجات الفرد. و عموماً، تتناول العلوم الاقتصادية المشكلات الاقتصادية من وجهة نظر المجتمع.
منهجية علم الاقتصاد:
تعتمد العلوم الاقتصادية على النماذج. هذه النماذج عبارة عن صورة مبسطة من العالم الواقعي تقوم على العديد من التعميمات و الفرضيات. و يتم طرح الفرضيات أولا، ثم يجري اختبار كل فرضية على حدة عن طريق البيانات التجريبية، وفي حال ثبوت صحتها يتم تحويلها إلى نظرية، أو قانون، أو قاعدة. و تستخدم أيضا هذه النماذج في استنتاج التنبؤات.
تعني العلوم الاقتصادية بتحقيق الرفاهية للأفراد كما أنها تسعى إلى تفسير علة هذه الرفاهية و كيفية تحقيقها.
النماذج :
يعد النموذج تجسيد مبسط للعالم الواقعي، و هو يعتمد على العديد من التعميمات و الفرضيات، و تُستخدم النماذج في الاقتصاد الوصفي بغرض صياغة القواعد في حين تستخدم في مجال الاقتصاد السياسي بهدف صياغة السياسات.
و بوجه عام، تتطلب النماذج التي تمثل دولة بأكملها التسليم بأن جميع العاملين متماثلين و كذلك الأمر بالنسبة للسلع المُنتَجة كما لو أن تلك الدولة لا تنتج سوى سلعة واحدة. بالإضافة إلى أنها تفترض أيضاً أن جميع الأذواق متشابهة.
فرضية بقاء الأمور على ما هي عليه أو Ceteris Paribus :
هي فرضية شائعة مفادها بقاء الحال على ما هو عليه دون أي تغير يذكر.
يحدد قانون الطلب العلاقة بين الكمية التي يرغب الفرد في شرائها والسعر. و عادة ما يقتضي هذا القانون التسليم بأن الدخل ثابت و أن الأذواق لا تتغير، وإلا فإن الكمية المراد شرائها قد تتغير تبعاً لتَغُير الدخل والأذواق وليس بسبب تقلب الأسعار فحسب.
الاقتصاد الوصفي :
يهدف الاقتصاد الوصفي أو الإيجابي إلى البحث في طبيعة الأشياء أو ما هو كائن. و يتم استخدام النماذج بغرض اشتقاق النظريات، و القوانين، و القواعد التي تصور العلاقة بين العوامل الاقتصادية.و غالباً ما يتم صياغة هذه العلاقات باستخدام أساليب رياضية و رسوم بيانية. و تكون العلاقة بين العوامل الاقتصادية علاقة طردية إذا كان الحدثان يتغيران في نفس الاتجاه أما إذا سلك الحدثان اتجاهات معاكسة ففي هذه الحالة تكون العلاقة بينهما علاقة عكسية.
فالاقتصادي مثلاً يحاول تحديد العوامل التي تفسر رغبة الشركات في تعيين الموظفين، فقد يرجع ذلك، على سبيل المثال، إلى حاجتها إلى بيع المزيد من المنتجات.
الاقتصاد المعياري :
يتمثل الهدف من الاقتصاد المعياري أو السياسي في دراسة ما يجب أن يكون. وهو يستخدم النماذج من أجل الوصول إلى التنبؤات ثم مقارنتها بالأهداف المتعارف عليها في مجتمعنا (مثل التوظيف الكلي ، و الحرية الاقتصادية ، و المساواة ) على أساس القواعد، و المعايير، و القيم (مثل الرغبة في بلوغ مستوى معيشي أكثر ارتفاعاً). و من هذه المقارنة يمكن أن نخلص إلى أن النتائج التي تمكنا من تحديد السياسات أو الإجراءات الموصى بها.
و إذا ما قرر الاقتصادي أن بيع المزيد من المنتجات سوف يحث الشركات على تعيين موظفين جدد، فإنه بإمكانه أن يوصي المسئولين باتباع الإجراءات اللازمة لتحفيز المبيعات في حالة حدوث بطالة.
أهداف الاقتصاد :
فيما يلي قائمة بالأهداف الاقتصادية الرئيسية:
1. النمو الاقتصادي
2. ثبات مستوى السعر
3. الكفاءة الاقتصادية
4. التوظيف الكامل
5. التجارة المتوازنة
6. الأمن الاقتصادي
7. التوزيع العادل للدخل
8. الحرية الاقتصادية
مغالطات التعميم :
هي إحدى ثغرات الفكر الاقتصادي التي تقول بأن الحقائق تُصدَّق على حالة فرد لا تُصدَّق بالضرورة على الكل.
فقد يحدث أن يجد فردا ما العزلة في الغابة في حين يلتمس الآخرون العزلة في الغابة ذاتها و لا يجدوها أبدا.
الربط الزائف بين الأسباب و النتائج أو Post Hoc Fallacy
هو مثال للثغرة التي كثيرا ما تواجه الاقتصاديين عند محاولة حل إحدى المشكلات الاقتصادية، وهي تتمثل في الاعتقاد بأن إذا وقع حدثا قبل آخر فإنه يكون بالضرورة سببا له.
الاقتصاد الكلي :
هو دراسة العلاقات والسياسات الاقتصادية من منظور كلي يشمل الدولة بأكملها.
قد تؤثر البطالة نوعاً ما على كل فرد في القطر على حد سواء. و تتمثل الشواغل الخاصة للاقتصاد الكلي في معرفة ما يرغب جميع الأفراد في دولة ما في شرائه. فعلى سبيل المثال، سوف يحدد ذلك ما يتعين على الشركات إنتاجه و من ثم معرفة عدد الموظفين المطلوب تعيينهم.
الاقتصاد الجزئي :
هو ذلك القسم من علم الاقتصاد الذي يدرس السلوك الاقتصادي للفرد والسياسات الاقتصادية (الميزانيات المنزلية و الأعمال التجارية) في ظل اقتصاد السوق.
يعني الاقتصاد الجزئي بما يرغب أحد الأفراد في شرائه أو ما تعتزم إحدى الشركات، و قد تفيد مثل هذه الدراسة في إلقاء الضوء على كيفية تسعير السلع و المنتجات.
الرسوم البيانية :
تُستخدَم الرسوم البيانية على نطاق واسع في علم الاقتصاد، فهي تقدم تصورا مرئيا للعلاقة القائمة بين متغيرين حيث دائما ما يتم وضع المتغير المستقل على المحور الأفقي من الرسم البياني في حين يقع المتغير التابع على المحور الرأسي.
العلاقة الطردية بين المتغيرات:
عندما يتحرك المتغيران في الاتجاه ذاته تكون العلاقة بينهما طردية أو موجبة. و في تلك الحالة يكون المنحنى صاعداً عند النظر إليه من اليسار إلى المين.
العلاقة العكسية بين المتغيرات:
عندما يسلك المتغيران اتجاهات معاكسة تصبح العلاقة بينهما عكسية أو سالبة، و في تلك الحالة يكون المنحنى هبوطي عند النظر إليه من اليمين إلى اليسار.