الزكاة والدخل زكاة المال
01-29-2013, 11:59 PM
حدود الضرورة الشرعية فى التعامل بالربا ضوابط الشريعة للمعاملات المالية
حدود الضرورة الشرعية
فى التعامل بالربا
للدكتور
حسين حسين شحاته
u- مفهوم الضرورة
كلمة الضرورة فى هذه الأيام تلقى رواجاً فى غير موضعها وهو اتجاه خطير لتسويق الربا ، وإجازته من نافذة الضرورة ، وعن هذا يقول المرحوم الشيح محمد أبو زهرة : " تقرر أن الضرورة لا يتصور فى نظام ربوى ، بل تكون فى أعمال الآحاد إذا أن معناها أن النظام كله يحتاج الربا كحاجة الجائع الذى يكون فى مخمصة إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو شرب الخمر ، وإن مثل هذه الضرورة لا تتصور فى نظام كهذا النظام "
ثم يتحدث الشيخ أبو زهرة بعد ذلك موضحاً حدود الضرورة عند الفرد التى يتيح له المحظور فيقول : "أما الضرورة فهى ما يترتب على تركه تلف النفس أو عضو من أعضاء الجسم".
ومن أى نوع حاجة الاقتصاد الإسلامى إلى الربا ؟ مع العلم بأن ربا النسيئة فقط هو الربا الجلى وهو محرم لذاته لا لغيره ، فهو لا يباح للحاجة إنما يباح فقط للضرورة .
ولقد قرر الفقهاء أنه لا يؤخذ من المحرمات التى تباح للضرورة إلاّ ما يسد الرمق فهل المسلمون الآن سدت أمامهم كل طرق الكسب الحلال حتى يستباح الربا باسم الضرورة ؟ اللهم لا .
إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وإننا قبل أن نستحل الربا ، ونفتى به تحت نافذة الضرورة ، علينا أن نعمل على تغيير الأوضاع الاقتصادية التى قامت عليه ، وأن نفتح باب الكسب الحلال على مصراعيه .
u- مفهوم الضرورة
لقد وضح الفقهاء أهم الضوابط الشرعية للضرورة والتى تبيح التعامل فى الربا فى الآتي :
ونرى زيادة فى الإيضاح للضرورة بيان ما قاله العلماء الفقهاء فى حدود الضرورة الشرعية ، وفى دائرة الأفراد لا الدول أو النظم :
( 1 ) ـ يشترط أن تكون الضرورة ملجئه بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره فى حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء, وقد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التى أدت إلى مشقة لا تحتمل طويلاً.
( 2 )ـ يشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة ، فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعاً شديداً يخشى منه على نفسه
( 3 ) ـ إلاّ يكون لدفع الضرر وسيلة إلاّ ارتكاب هذا الأمر ، فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح ، امتنع دفعها بفعل محرم ، فالجائع الذى يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعاماً .
( 4 ) ـ أن يدفع الضرورة بالقدر الكافى اللازم لدفعها فليس للجائع أن يأخذ من طعام غيره إلاّ أن يرده.
لمزيد من التفضل يرجع إلى الكتب الآتية للمؤلف
lــ تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية
2ــ الضوابط الشريعة للمعاملات المالية.
حدود الضرورة الشرعية
فى التعامل بالربا
للدكتور
حسين حسين شحاته
u- مفهوم الضرورة
كلمة الضرورة فى هذه الأيام تلقى رواجاً فى غير موضعها وهو اتجاه خطير لتسويق الربا ، وإجازته من نافذة الضرورة ، وعن هذا يقول المرحوم الشيح محمد أبو زهرة : " تقرر أن الضرورة لا يتصور فى نظام ربوى ، بل تكون فى أعمال الآحاد إذا أن معناها أن النظام كله يحتاج الربا كحاجة الجائع الذى يكون فى مخمصة إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو شرب الخمر ، وإن مثل هذه الضرورة لا تتصور فى نظام كهذا النظام "
ثم يتحدث الشيخ أبو زهرة بعد ذلك موضحاً حدود الضرورة عند الفرد التى يتيح له المحظور فيقول : "أما الضرورة فهى ما يترتب على تركه تلف النفس أو عضو من أعضاء الجسم".
ومن أى نوع حاجة الاقتصاد الإسلامى إلى الربا ؟ مع العلم بأن ربا النسيئة فقط هو الربا الجلى وهو محرم لذاته لا لغيره ، فهو لا يباح للحاجة إنما يباح فقط للضرورة .
ولقد قرر الفقهاء أنه لا يؤخذ من المحرمات التى تباح للضرورة إلاّ ما يسد الرمق فهل المسلمون الآن سدت أمامهم كل طرق الكسب الحلال حتى يستباح الربا باسم الضرورة ؟ اللهم لا .
إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وإننا قبل أن نستحل الربا ، ونفتى به تحت نافذة الضرورة ، علينا أن نعمل على تغيير الأوضاع الاقتصادية التى قامت عليه ، وأن نفتح باب الكسب الحلال على مصراعيه .
u- مفهوم الضرورة
لقد وضح الفقهاء أهم الضوابط الشرعية للضرورة والتى تبيح التعامل فى الربا فى الآتي :
ونرى زيادة فى الإيضاح للضرورة بيان ما قاله العلماء الفقهاء فى حدود الضرورة الشرعية ، وفى دائرة الأفراد لا الدول أو النظم :
( 1 ) ـ يشترط أن تكون الضرورة ملجئه بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره فى حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء, وقد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التى أدت إلى مشقة لا تحتمل طويلاً.
( 2 )ـ يشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة ، فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعاً شديداً يخشى منه على نفسه
( 3 ) ـ إلاّ يكون لدفع الضرر وسيلة إلاّ ارتكاب هذا الأمر ، فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح ، امتنع دفعها بفعل محرم ، فالجائع الذى يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعاماً .
( 4 ) ـ أن يدفع الضرورة بالقدر الكافى اللازم لدفعها فليس للجائع أن يأخذ من طعام غيره إلاّ أن يرده.
لمزيد من التفضل يرجع إلى الكتب الآتية للمؤلف
lــ تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية
2ــ الضوابط الشريعة للمعاملات المالية.