موضوع Mawdoo3
09-04-2016, 02:47 PM
حزب التحرير يتوعّد الحكومة التونسية بقطع الأيادي والرؤوس و أن ساعة حسابهم قد اقتربت والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها ووزير العدل يأذن بفتح بحث تحقيقي
المصدر شمس اف ام : أذن وزير العدل، غازي الجريبي، اليوم الجمعة، لوكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف بتونس، بفتح بحث تحقيقي، على إثر البيان الصحفي الذي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير، يوم الثلاثاء الماضي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة يوم امس .
وأضاف البلاغ أن "فتح البحث يأتي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يبيح لوزير العدل أن يأذن بإجراء التتبعات، سواء بنفسه، أو بواسطة من يكلفه، أو أن يقدم للمحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى من المناسب تقديمها".
وكان حزب التحرير، قد أصدر بيانا يوم 30 أوت الماضي، على خلفية تنفيذ قرار إزالة الحامل الحديدي المثبت على سطح بناية، والذي يحمل راية الحزب، معتبرا أن "السلطات قامت بانتهاك الاجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية، وأن فعل الإزالة تم دون قرار من بلدية أريانة". (http://www.jobs4ar.com/)
وقال الحزب في بيانه "لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز، أن ساعة حسابهم قد اقتربت، والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع، ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيون ولا الأمريكان ولا حلف الناتو ولات حين مندم".
جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت يوم 29 أوت بصفة " استعجالية" عدم إيقاف نشاط "حزب التحرير"، وقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة بإيقاف نشاطه، بعد أن كانت قد قررت في 15 أوت الماضي تعليق نشاط "حزب التحرير"، لمدة شهر، انطلاقا من يوم 15 أوت 2016.
المصدر شمس اف ام : أذن وزير العدل، غازي الجريبي، اليوم الجمعة، لوكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف بتونس، بفتح بحث تحقيقي، على إثر البيان الصحفي الذي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير، يوم الثلاثاء الماضي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة يوم امس .
وأضاف البلاغ أن "فتح البحث يأتي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يبيح لوزير العدل أن يأذن بإجراء التتبعات، سواء بنفسه، أو بواسطة من يكلفه، أو أن يقدم للمحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى من المناسب تقديمها".
وكان حزب التحرير، قد أصدر بيانا يوم 30 أوت الماضي، على خلفية تنفيذ قرار إزالة الحامل الحديدي المثبت على سطح بناية، والذي يحمل راية الحزب، معتبرا أن "السلطات قامت بانتهاك الاجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية، وأن فعل الإزالة تم دون قرار من بلدية أريانة". (http://www.jobs4ar.com/)
وقال الحزب في بيانه "لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز، أن ساعة حسابهم قد اقتربت، والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع، ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيون ولا الأمريكان ولا حلف الناتو ولات حين مندم".
جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت يوم 29 أوت بصفة " استعجالية" عدم إيقاف نشاط "حزب التحرير"، وقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة بإيقاف نشاطه، بعد أن كانت قد قررت في 15 أوت الماضي تعليق نشاط "حزب التحرير"، لمدة شهر، انطلاقا من يوم 15 أوت 2016.