jobs4arab
09-22-2012, 01:51 PM
الاستثمار في تونس محيط إقتصادي ملائم المقومات الإيجابية التسهيلات الممنوحة للمستثمر
مناخ الاستثمار في تونس
1. محيط إقتصادي ملائم:
تمسح البلاد التونسية 162155 ألف كم2 وتعد 10.327 مليون نسمة حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2007، وتعتبر تونس بوابة المتوسط إذ تقع بنقطة التقاء بين حوضيه الشرقي والغربي ويفصلها مضيق صقلية عن القارة الأروبية. وقد مكنها موقعها الإستراتيجي من ربط علاقات اقتصادية مباشرة مع بلدان الإتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط فاتسمت بذلك علاقة تونس مع محيطها الخارجي بالتفتح باعتبارها همزة وصل في ميدان المبادلات التجارية لاسيما أنها قد اختارت منذ الثمانينات تحرير اقتصادها وإدماجه في الاقتصاد العالمي.
انفتاح على اقتصاد السوق:
اعتمدت تونس مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تهدف إلى إعطاء ديناميكية أكبر لآليات السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وذلك عن طريق تحرير الأسعار والتجارة الخارجية والتخفيف من الأعباء الجبائية وإقرار التحويل الجاري للدينار التونسي مع تخلي الدولة على بعض الأنشطة التنافسية لفائدة القطاع الخاص وإدخال التحسينات على الأنظمة النقدية والمالية.
وقد ساهمت مجمل هذه الإجراءات في تحقيق نتائج إيجابية خلال العشرينية المنقضية كان انعكاسها جليا على النمو الاقتصادي في البلاد ( تحقيق نمو في الناتج المحلي بمعدل 5% سنويا (ومكنت أيضا من التحكم في التضخم المالي بجعله يتقلص إلى مستوى يضاهي المستويات المسجلة في البلدان الصناعية مع التقليص من المديونية الخارجية وتطوير الصادرات.
التفتح على الاقتصاد العالمي والشراكة مع الإتحاد الأوروبي:
شملت عملية تحرير الاقتصاد نشاطات التجارة الخارجية، ذلك أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة كما أبرمت اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع العديد من البلدان من ذلك الاتفاق الخاص بالفلاحة والاتفاق الخاص بالإجراءات الصحية وبحماية النباتات.
ومثل توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مرحلة متميزة في عملية تحرير الاقتصاد حيث ينص هذا الاتفاق على إحداث منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية وذلك بحذف المعاليم الديوانية على فترة تمتد إلى سنة 2008 وعلى تسهيل تبادل المنتجات الفلاحية. وبهذا تكون تونس أول بلد ينتمي إلى جنوب المتوسط يوقع اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي. و بالتالي فان مثل هذه الاتفاقيات تعزز اندماج الاقتصاد التونسي في سياق عولمة الأسواق مما يمنح المستثمرين فرصا جديدة للإنتاج والتسويق.
كما انه إسهاما منها في مساعدة المؤسسات على التكيف مع متطلبات المنافسة العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة، وضعت الدولة برنامجا وطنيا طموحا لتأهيل منظومة الإنتاج الوطني.
2. مقومات إيجابية للإستثمار والشراكة:
توجد بتونس عدة مقومات ملائمة للاستثمار والشراكة منها بالأساس:
قربها من السوق الأوروبية الكبيرة ومن الأسواق المغاربية والشرق أوسطيه يمكنها من كلفة منخفضة في نقل السلع ومن تزويد السوق في آجال قصيرة مقارنة بعدة دول منافسة؛
الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتجلى خاصة من خلال توقيع مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية على الميثاق الوطني وكذلك من خلال مختلف آليات التحاوروالتشاور التي تمّ سنها للغرض وهو ما مكن من إرساء مناخ اجتماعي ملائم للتنميةالاقتصادية والاجتماعية؛
تمتع تونس بسمعة طيبة بالأسواق الاقتصادية والمالية العالمية إضافة إلى توقيع تونس عديد من الاتفاقيات لضمان الاستثمار وعدم ازدواجية الضرائب وكذلك الإتفاقيات المتعلقة بالتحكيم الدولي وبحماية الملكية الفكرية. علما وان تونس تحتل المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي ومكانة متميزة بين البلدان الصاعدة في مجال ثقة المستثمرين؛
قدرة تنافسية جيدة : حيث صنفت الدراسة التي قام بها المؤتمرالاقتصادي الدولي لدافوس تونس في المرتبة 38 من مجموع 102 بلد شملتهم الدراسة بخصوص القدرة التنافسية؛
توفر نظام جبائي مشجع على الاستثمار يبرز خاصة من خلال أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات التي نصت على امتيازات مشتركة لمختلف الأنشطة وعلى امتيازات خصوصيةلبعض الأنشطة ذات الأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري.
هياكل مساندة ملائمة وضعتها تونس قصد النهوض بالاستثمار:
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية؛
وكالة النهوض بالصناعة و المبادرة؛
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي؛
مركز النهوض بالصادرات؛
المراكز الفنية؛
الشبابيك الموحدة لبعث المؤسسات في عديد الولايات؛
شبكة إتصالات ملائمة.
وجود منظومة متطورة للنقل: حيث توجد بتونس 8 مواني تجارية مجهزة بكافة المرافق الضرورية وتؤمن النقل بين تونس ومواني" مرسيليا" و"جنوة" و"برشلونة" بصفة منتظمة وفي زمن لا يفوق 24 ساعة.
كما تتميز البنية الأساسية في مجال النقل بوجود 7 مطارات دولية موزعة على مختلف مناطق البلاد تؤمن الرحلات الجوية إلى مختلف البلدان بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن جهة أخرى تمكن البنية التحتية و شبكة الطرقات المتطورة التي يقدر طولها بحوالي 32 ألف كلم من الوصول بسرعة إلى مختلف المناطق الاقتصادية بالبلاد والربط مع الدول المجاورة.
توفر شبكة إتصالات ملائمة حيث مكنت الاستثمارات الضخمة المنجزة حديثا في مجال الاتصالات من تجهيز البلاد ببنية أساسية اتصالية عصرية ومن شبكات تمكن من تغطية كافة المناطق ومن توفير خدمات الهاتف القار والجوال والأنترنات والخدمات الأخرى لنقل المعطيات.
توفر خطوط قروض في نطاق العمل على تشجيع الاستثمار والشراكة مكنت الاتفاقيات المبرمة مع عديد البلدان الصديقة من توفير خطوط تمويل بشروط ميسرة تساهم في تمويل المشاريع.
3. التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي:
حرية تحويل المرابيح وقيمة بيع الأصول التي على ملك المستثمرالأجنبي بما في ذلك الربح المحقق عند عملية البيع وفقا لما جاء في القانون عدد 48 لسنة 1993 بتاريخ 03 ماي 1993 المقر لحرية التحويلات المتعلقة بالدّفوعات تجاه الخارج.
حماية الاستثمارات في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان العربية و عدة دول أخرى منها ألمانيا وبلجيكيا وكوريا الجنوبية واسبانيا وفرنسا واندونيسيا وايطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.
عدم الازدواج الضريبي الذي تم إقراره في إطار الاتفاقيات الثنائية الممضاة مع عديد الدول منها خاصة ألمانيا والنمسا وبلجيكيا وكندا وكوريا الجنوبية والدنمارك ومصروإسبانيا وفرنسا واندونيسيا وإيطاليا والأردن والنرويج وبريطانيا العظمى والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان إتحاد المغرب العربي.
الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بناء على انضمام تونس لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 جوان 1958 وإصدار مجلة التحكيم الجديدة بتونس خلال سنة 1993.
تغطية المخاطر غير التجارية بانضمام تونس للوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار .( MIGA)
انضمام تونس إلى المنظمة العالمية للتجارة.
الاتفاقية الأورومتوسطية بين تونس والمجموعةالأوروبية.
إبرام اتفاق شراكة مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
المصدر
http://www.apia.com.tn/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=68
مناخ الاستثمار في تونس
1. محيط إقتصادي ملائم:
تمسح البلاد التونسية 162155 ألف كم2 وتعد 10.327 مليون نسمة حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2007، وتعتبر تونس بوابة المتوسط إذ تقع بنقطة التقاء بين حوضيه الشرقي والغربي ويفصلها مضيق صقلية عن القارة الأروبية. وقد مكنها موقعها الإستراتيجي من ربط علاقات اقتصادية مباشرة مع بلدان الإتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط فاتسمت بذلك علاقة تونس مع محيطها الخارجي بالتفتح باعتبارها همزة وصل في ميدان المبادلات التجارية لاسيما أنها قد اختارت منذ الثمانينات تحرير اقتصادها وإدماجه في الاقتصاد العالمي.
انفتاح على اقتصاد السوق:
اعتمدت تونس مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تهدف إلى إعطاء ديناميكية أكبر لآليات السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وذلك عن طريق تحرير الأسعار والتجارة الخارجية والتخفيف من الأعباء الجبائية وإقرار التحويل الجاري للدينار التونسي مع تخلي الدولة على بعض الأنشطة التنافسية لفائدة القطاع الخاص وإدخال التحسينات على الأنظمة النقدية والمالية.
وقد ساهمت مجمل هذه الإجراءات في تحقيق نتائج إيجابية خلال العشرينية المنقضية كان انعكاسها جليا على النمو الاقتصادي في البلاد ( تحقيق نمو في الناتج المحلي بمعدل 5% سنويا (ومكنت أيضا من التحكم في التضخم المالي بجعله يتقلص إلى مستوى يضاهي المستويات المسجلة في البلدان الصناعية مع التقليص من المديونية الخارجية وتطوير الصادرات.
التفتح على الاقتصاد العالمي والشراكة مع الإتحاد الأوروبي:
شملت عملية تحرير الاقتصاد نشاطات التجارة الخارجية، ذلك أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة كما أبرمت اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع العديد من البلدان من ذلك الاتفاق الخاص بالفلاحة والاتفاق الخاص بالإجراءات الصحية وبحماية النباتات.
ومثل توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مرحلة متميزة في عملية تحرير الاقتصاد حيث ينص هذا الاتفاق على إحداث منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية وذلك بحذف المعاليم الديوانية على فترة تمتد إلى سنة 2008 وعلى تسهيل تبادل المنتجات الفلاحية. وبهذا تكون تونس أول بلد ينتمي إلى جنوب المتوسط يوقع اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي. و بالتالي فان مثل هذه الاتفاقيات تعزز اندماج الاقتصاد التونسي في سياق عولمة الأسواق مما يمنح المستثمرين فرصا جديدة للإنتاج والتسويق.
كما انه إسهاما منها في مساعدة المؤسسات على التكيف مع متطلبات المنافسة العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة، وضعت الدولة برنامجا وطنيا طموحا لتأهيل منظومة الإنتاج الوطني.
2. مقومات إيجابية للإستثمار والشراكة:
توجد بتونس عدة مقومات ملائمة للاستثمار والشراكة منها بالأساس:
قربها من السوق الأوروبية الكبيرة ومن الأسواق المغاربية والشرق أوسطيه يمكنها من كلفة منخفضة في نقل السلع ومن تزويد السوق في آجال قصيرة مقارنة بعدة دول منافسة؛
الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتجلى خاصة من خلال توقيع مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية على الميثاق الوطني وكذلك من خلال مختلف آليات التحاوروالتشاور التي تمّ سنها للغرض وهو ما مكن من إرساء مناخ اجتماعي ملائم للتنميةالاقتصادية والاجتماعية؛
تمتع تونس بسمعة طيبة بالأسواق الاقتصادية والمالية العالمية إضافة إلى توقيع تونس عديد من الاتفاقيات لضمان الاستثمار وعدم ازدواجية الضرائب وكذلك الإتفاقيات المتعلقة بالتحكيم الدولي وبحماية الملكية الفكرية. علما وان تونس تحتل المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي ومكانة متميزة بين البلدان الصاعدة في مجال ثقة المستثمرين؛
قدرة تنافسية جيدة : حيث صنفت الدراسة التي قام بها المؤتمرالاقتصادي الدولي لدافوس تونس في المرتبة 38 من مجموع 102 بلد شملتهم الدراسة بخصوص القدرة التنافسية؛
توفر نظام جبائي مشجع على الاستثمار يبرز خاصة من خلال أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات التي نصت على امتيازات مشتركة لمختلف الأنشطة وعلى امتيازات خصوصيةلبعض الأنشطة ذات الأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري.
هياكل مساندة ملائمة وضعتها تونس قصد النهوض بالاستثمار:
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية؛
وكالة النهوض بالصناعة و المبادرة؛
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي؛
مركز النهوض بالصادرات؛
المراكز الفنية؛
الشبابيك الموحدة لبعث المؤسسات في عديد الولايات؛
شبكة إتصالات ملائمة.
وجود منظومة متطورة للنقل: حيث توجد بتونس 8 مواني تجارية مجهزة بكافة المرافق الضرورية وتؤمن النقل بين تونس ومواني" مرسيليا" و"جنوة" و"برشلونة" بصفة منتظمة وفي زمن لا يفوق 24 ساعة.
كما تتميز البنية الأساسية في مجال النقل بوجود 7 مطارات دولية موزعة على مختلف مناطق البلاد تؤمن الرحلات الجوية إلى مختلف البلدان بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن جهة أخرى تمكن البنية التحتية و شبكة الطرقات المتطورة التي يقدر طولها بحوالي 32 ألف كلم من الوصول بسرعة إلى مختلف المناطق الاقتصادية بالبلاد والربط مع الدول المجاورة.
توفر شبكة إتصالات ملائمة حيث مكنت الاستثمارات الضخمة المنجزة حديثا في مجال الاتصالات من تجهيز البلاد ببنية أساسية اتصالية عصرية ومن شبكات تمكن من تغطية كافة المناطق ومن توفير خدمات الهاتف القار والجوال والأنترنات والخدمات الأخرى لنقل المعطيات.
توفر خطوط قروض في نطاق العمل على تشجيع الاستثمار والشراكة مكنت الاتفاقيات المبرمة مع عديد البلدان الصديقة من توفير خطوط تمويل بشروط ميسرة تساهم في تمويل المشاريع.
3. التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي:
حرية تحويل المرابيح وقيمة بيع الأصول التي على ملك المستثمرالأجنبي بما في ذلك الربح المحقق عند عملية البيع وفقا لما جاء في القانون عدد 48 لسنة 1993 بتاريخ 03 ماي 1993 المقر لحرية التحويلات المتعلقة بالدّفوعات تجاه الخارج.
حماية الاستثمارات في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان العربية و عدة دول أخرى منها ألمانيا وبلجيكيا وكوريا الجنوبية واسبانيا وفرنسا واندونيسيا وايطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.
عدم الازدواج الضريبي الذي تم إقراره في إطار الاتفاقيات الثنائية الممضاة مع عديد الدول منها خاصة ألمانيا والنمسا وبلجيكيا وكندا وكوريا الجنوبية والدنمارك ومصروإسبانيا وفرنسا واندونيسيا وإيطاليا والأردن والنرويج وبريطانيا العظمى والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان إتحاد المغرب العربي.
الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بناء على انضمام تونس لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 جوان 1958 وإصدار مجلة التحكيم الجديدة بتونس خلال سنة 1993.
تغطية المخاطر غير التجارية بانضمام تونس للوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار .( MIGA)
انضمام تونس إلى المنظمة العالمية للتجارة.
الاتفاقية الأورومتوسطية بين تونس والمجموعةالأوروبية.
إبرام اتفاق شراكة مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
المصدر
http://www.apia.com.tn/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=68