نتائج البكالوريا - bac
06-14-2014, 11:42 AM
المواطنة السيادية، وحقوق المشاركة المتساوية| منتدى مراجعة وتلخيص للفلسفة
منتدى الفلسفة والعلوم الانسانية منتدى الباكالوريا - منتدى الآداب و العلوم الإنسانيّـة - فلسفيات الباكالوريا آداب وشعب علمية بكالوريا علوم - باكالوريا آداب بكالوريا الجزائر بكالوريا المغرب - منتدى الفلسفة منتدى علم الاجتماع منتدى علم النفس (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=95)
بالإضافة إلى الجنسية والانتماء، تعني المواطنة إمكانية تدخل المواطن في اقتراح وصياغة القرار، وفي تدبير وتسيير كل من الشأنين المحلي والعام، كما في تقاسم السلطة وتداولها والرقابة عليها، وذلك بمساواة في الحقوق و المسؤوليات مع المواطنين الآخرين.
وكما هو الحال بخصوص "المواطن"، إن المواطنة بعبارة أخرى ليست مجرد صفة لوضعية تطلق فيها النصوص القانونية لدولة ما تسمية مواطنين على الأفراد الذين يحملون جنسيتها وتوحد بينهم مجموعة من القواسم المشتركة. إنها، فوق ذلك، عملية المشاركة النشيطة والعادلة لهؤلاء المواطنين في الحياة السياسية لجماعتهم ودولتهم. وإنها، أيضا، نوع الفعل الذي يجسد هذه المشاركة. ولأنها كذلك، فهي والديمقراطية تكونان في هذا الصدد بمثابة وجهين لنفس التبلة، كل منهما تقر في نوع من التماهي بعبق الأخرى وتمنحها حقيقتها.
في القديم، في ديمقراطية أثينا، كان كل مواطن كما يقول برتراند راسل "يشعر بأن له أهميته التي يحسب لها حساب"، وكان مواطنوه، المصوتون والموظفون التنفيذيون المنتخبون وغيرهم بمن فيهم الذين يتم إسقاطهم، يعترفون له بهذه الأهمية. غير أن الديمقراطية، سواء بمعناها الكلاسيكي "حكم الشعب للشعب بالشعب" أو بتعريفها الحديث "حكم الشعب للشعب بواسطة ممثليه"، يمكن أن تكون اليوم في عديد من دول العالم الثالث التي تدعيها أي شيء آخر شكلي إلا أن تبلغ درجة التطابق الفعلي مع مبادئ الديمقراطية وخاصياتها ومقتضياتها ومنهجيتها. أما السبب فبسيط يتلخص في أن الديمقراطية إما أن تكون نظام أمة تتكون من جماعة المواطنين الذين يحسب لأهميتهم حساب أو لا تكون. كيف ذلك ؟
كما أن المواطنة لا تشكل مبدأ من مبادئ جميع الأنظمة السياسية القائمة في العالم، فإنها لا تحظى بنفس التثمين لدى جميع هذه الأنظمة. ويمثل التفسير الذي يعطى للسيادة واحدا من المعايير التي تعكس مدى القبول أولا ثم مدى الالتزام ثانيا بإعمال هذا المبدأ.
فالسيادة، كمقابل لمفهوم souveraineté، هي مصطلح سياسي حديث تفرع في أصله اللاتيني القديم عن كلمة superus، أي الأعلى. واشتق في اللغة العربية من فعل سود (ساد، سودد) ليدل على من له المكانة الأرفع والأشرف. وهو في كلتا الحالتين كان يحمل خلال العصور الوسطى محتوى لاهوتيا يحيل على الله الذي له القوة العليا (السيادة) على كافة الخلق.
ولأن الناس هم الذين يتدبرون اجتماعهم الإنساني فوق الأرض، انتقل موطن السيادة مع التحولات الفكرية والسياسية الحداثية التي رافقت النهضة الأوروبية إلى الملك ثم إلى الدولة، كما انتقل مصدرها، بما يعنيه من سلطات، إلى الشعب. وهكذا فالبلدان التي اختارت أن تكون السيادة فيها للأمة، أي اختارت شرعية الشعب وإرادته عن غيرها من الشرعيات، هي التي استوت فيها الديمقراطية وشكلت المواطنة بمبادئها وقيمها الإنسانية الراقية جهازها العصبي الذي يقدر المواطنين على الاعتراف باختلافاتهم واحترامها وعلى إدراك أن الدولة للجميع والحكومة للتناوب. أما البلدان التي لم تتح فيها للمواطنين فرصة الاختيار، أو واصل مواطنوها يتحملون على مضض فقدانهم للحق في السيادة وفي تفويضها بناء على كامل إرادتهم وحريتهم، واستمرت الأجهزة القمعية والإيديولوجية لأنظمتها السياسية تتمسك بالسلطة الشخصية لفرد أو لأقلية من الأفراد وتبررها بكل المسوغات غير العقلية، هي بلدان بعض سلطاتها يغيب مبدأ المواطنة تماما عن مفرداتها، وبعضها تربط بينه وبين المعارضة والمجتمع المدني، وبعضها الأخرى توظفه كحصة مضبوطة من الحقوق غالبا ما تختزله في فعل التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.
لكن، وبالنظر إلى أن الانتخابات والاستفتاءات هي، مع ذلك، شكل من أشكال المشاركة التي تعكس سيادة الشعب وتعبر في نفس الآن عن المواطنة، فإن البند الثالث من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على أن تكون "نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت"، كما يؤكد في البندين الأول والثاني من نفس المادة على حق المواطن في المشاركة المتساوية في تقلد الوظائف العامة لبلده وكذا في إدارة الشؤون العامة للبلد إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وذلك علما بأن هذه المشاركة لا تتوقف عند حدود التسجيل في القوائم الانتخابية والتصويت، بل تتعداها إلى التساؤل حول كفاءة النظام الانتخابي السائد وطرقه وأساليبه وأشكاله مقارنة مع غيره وبناء على الحاجات الفعلية التي راكمها المسار الديمقراطي، وحول كفاءة السياسات الجارية والعلاقة المؤسسية وغيرها التي تربط بين المواطن والسلطة. أما الاكتفاء بالإشارة في كل مرة، كما يحدث في المغرب وغيره من بلدان، إلى أن الانتخابات هي في حد ذاتها تشكل مدرسة للمشاركة المواطنية، وذلك مهما طبعها ويطبعها من تحصيص مسبق ويواكبها من عرقلة للحرية في الحركة والتعبير ويشوبها من شطط وغش وتدليس ورشوة و عنف وتزوير لوثائقها ونتائجها، فتتجلى خطورته في كونه يجرد العمليات الانتخابية من دورها الأساسي في الكشف عن درجة ارتباط شعب بقيم المواطنة الضرورية للديمقراطية، الأمر الذي يسبغ الشرعية، بفعل التكرار المتواتر، على تلك العيوب والانتهاكات ويرتد سلبا على مجريات العمليات الموالية ويولد المزيد من الشكوك حولها وحول جدواها وجدوى المشاركة فيها.
إلى جانب السيادة تعتبر كل من الحرية والأمان والتضامن خاصيات أساسية بدونها لا يكون لتلك المشاركة المتساوية، أي المواطنة، أي معنى على أرض الواقع.
إن الحرية كحق طبيعي (روسو)، وهي منظور إليها من زاوية امتلاك الإنسان لذاته كما من زاوية ممارسته للنشاط الاجتماعي والسياسي، تحقق أرقى وضع لمساهمة الأفراد في مناقشة قضاياهم وفي معالجة المشكلات التي تهم مجموعاتهم ودولتهم وكذا علاقات البشرية ومصيرها. ولذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يخصص معظم مواده للحقوق السلبية التي تتجه نحو حماية المواطن من أي اعتداء تقوم به الدولة أو أية مجموعة منظمة أخرى ضد حرياته الفردية (المواد من 2 إلى 18) أو حرياته العامة (المواد من 19 إلى 21). وهي الحريات التي تنص عليها بشكل تفصيلي، آمر و ملزم، المواد من 2 إلى 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. ويعتبر الحق في الحياة، وفي الشخصية القانونية، وفي التنقل والتجمع السلمي، وفي المساواة أمام القانون والقضاء، ونبذ كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، أو إنكار حق الأقليات الوطنية في "التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم" شرطا أساسيا للإقرار بالمواطنة ولضمان ممارستها.
وكما هو بديهي، إذا كانت حريات الفرد تنتهي هناك عندما تبتدئ حريات الآخرين وما تتطلبه من احترام متبادل، فإن الحدود الفاصلة بين الحريات والحقوق تكاد تنعدم لولا أن هذه الأخيرة "تشمل جملة الواجبات التي يجب أن تضطلع بها المجموعة تجاه الشخص و الشخص تجاه المجموعة سواء صدر من المعني بالأمر فعل أم لم يصدر".
وعلى كل حال، فإن وضع المواطنة يبقى ناقصا وذلك في حالة عدم الاعتراف بأن حريات الأفراد هي حقوق لهم في مواجهة الدولة والمجتمع. ومن هذه الحقوق، أيضا، تلك التي تتوجه نحو ضمان الأمان للمواطنين.
إن الأمر يتعلق، هنا، بالحقوق الإيجابية. أي بتلك الحقوق التي تكفل للمواطن الأمان الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي وتسهم، بالتالي، في إقداره على المشاركة بنشاط وفعالية في الحياة السياسية. وهي حقوق يخصص لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باقي مواده، أي المواد من 22 إلى 28، ويفرد لها العهد الدولي المتعلق بها مجمل مواده وخاصة منها المواد من 2 إلى 15. وتتمثل هذه الحقوق في الحق في مستوى معيشي كاف ، و في الضمان الاجتماعي، وفي العمل والحماية من البطالة، وفي العدالة والإنصاف في الأجور، وفي الصحة والراحة والرفاهة، وفي الخدمات الاجتماعية الضرورية كما في الحق في التعليم والمشاركة الحرة في النشاطات النقابية و في الحياة الثقافية للمجتمع.
ولأن الكرامة الإنسانية المتأصلة بمساواة في الشخص الإنساني هي القاسم المشترك بين الناس أينما وكيفما كانوا، وهي الأصل الذي تنبع منه كل حقوق الإنسان سواء منها تلك المتجهة نحو كفالة الحرية أو ضمان الأمان للأفراد وعبرهم لمجموعاتهم، فإن الخاصية الرابعة للمواطنة تجد تعبيرها في الحقوق التي تهدف إلى التضامن . لكن ليس المقصود، هنا، كل الحقوق التي تنعت بالحقوق الجماعية، أو حقوق الشعب، أو المجتمع. فهذه الأخيرة تعكس لغة جديدة في حقوق الإنسان ما فتئت تثير إشكالات قانونية وتطبيقية برزت مع أواسط ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة بعد أن بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارات في هذا الاتجاه، وذلك رغم الاعتراضات التي تقول بأنه، وباستثناء حق الشعوب في تقرير مصيرها، فإن باقي الحقوق الموصوفة بالجماعية، وفي مقدمتها الحق في التنمية، ما هي في الواقع سوى حقوق غير إنسانية تدعيها حكومات دول أغلبها استبدادية من أجل تعزيز تسلطها وتبرير عدم التزامها باحترام وإعمال نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الفرد و عبره لحقوق الجماعة والمجتمع، وذلك على اعتبار أن الإرادة السياسية لتلك الدول لو عملت على تطوير أنظمتها السياسية، خلال العقود التي تلت استقلالها، نحو الديمقراطية الحقيقية، ووضعت ضمن أولوياتها في سياق ذلك إنجاز ما أقرته نصوص فئات حقوق الإنسان الخمسة، لكانت قد حققت فعلا حاجات شعوبها إلى الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. نعم، تضيف الاعتراضات، من المفروض أن يرفع المجتمع الدولي مختلف العراقيل التي تعوق التنمية في دول الجنوب، إلا أن التجربة أظهرت بأن إعطاء الأسبقية للتنمية على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي على المواطنة، لا يؤدي إلا إلى الزيادة في الإغناء الفاحش للأقليات الحاكمة والنافذة مقابل المضاعفة من أعداد الفقراء والمهمشين مع الرفع من قيم الإنفاق على الأمن و التسلح.
أما المقصود، فهو أنه في مقابل واجبات الدولة في تمتيع المواطنين بحقوق الإنسان المكفولة في المواثيق الدولية وبحمايتها وفق مبادئ المساواة في الانتصاف، تقتضي المواطنة التزام المواطن سواء كان فردا أو عضوا في هيئة من هيئات المجتمع بواجبات ومسؤوليات تجاه المواطنين الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه و تجاه الجماعة الكونية.
وتتلخص هذه الواجبات والمسؤوليات على صعيد الجماعة الوطنية، و ذلك كما يلح عليه البند الثاني من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في " الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها." والمساهمة في أنشطة التثقيف والتدريب والبحث في المجالات المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية و بآليات حمايتها، والقيام بالدفاع عن حقوقه وحرياته وكذا عن حقوق وحريات الآخرين متى تم انتهاكها أو الاعتداء عليها، و ذلك عن طريق توثيقها و فضحها و تقديم الشكاوي الفردية أو الرسائل بخصوصها إلى القضاء الوطني أو إلى اللجان أو الفرق أو الوكالات الدولية ذات الاختصاص. كما تؤكد المادة 18 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا (1998)، فإن هذه الواجبات والمسؤوليات تشمل " صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها". كما تشمل الاضطلاع بتعزيز "حق كل فرد في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى إعمالا كاملا"، ونبذ أي نشاط أو فعل يقوم به غيره من المواطنين الفرادى أو المشتركين مع آخرين أو ضمن مجموعات حكومية أو قريبة منها أو غير حكومية يتعارض مع حقوق الإنسان أو يهدف إلى إهدارها.
ومن واجبات المواطن، كذلك، أن يحترم بشكل متبادل اختيار الآخرين لهوياتهم الثقافية واللغوية ولحريتهم في إنمائها أو في تعديل اختيارهم هذا، وأن يشارك في سياسات التعاون والحوار الثقافي بما يكفل له ولغيره التعريف بثقافته بأشكال التعبير السلمية التي يجيدها والإلمام بالتراث الثقافي الوطني وبالتراث الثقافي الكوني المشترك بين الإنسانية، وبما يضمن في نفس الآن إعلاء عمارة الديمقراطية على أعمدة ثقافة التسامح.
وبالإضافة إلى أن الإقرار بالتعدد الثقافي أو الفكري أو السياسي والقبول المتبادل بأهمية التنوع في ذلك، والتضامن بين المختلفين من أجل المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بخصوص التدخل في القضايا الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مناقشتها ومعالجتها هو أنجع سبيل لمكافحة التعصب والتطرف والميز وكراهية الغير، فإن من أبعاد المواطنة التضامنية تجاه الجماعة الوطنية تنازل المواطنين عن أنانيتهم ووضع المصلحة العامة قبل أي اعتبار حفاظا على الوطن في حالة مجابهته لكوارث أو مشاكل أو نزاعات عنيفة داخلية أو خارجية.
وإلى ذلك، فإن المواطنة تستلزم، على صعيد المجموعة البشرية، أن يربط المواطنون بين أفكار التضامن وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسلامة البيئة والحل السلمي للنزاعات، وأن يتصرفوا بوصفهم مواطنين كونيين يدركون بان العالم واحد وأن الاكتشافات والتلوث والتصحر والجفاف والأوبئة، كما الحرب والسلم ، تعني جميع الناس لأنهم جميعهم يعيشون فوق نفس الكوكب.
أكيد أن بلادنا لن يمكنها، في الأخير، إلا أن تنتقل نحو الديمقراطية. قد يتعثر هذا الانتقال، ولكن إذا كانت رياح التغيرات المتسارعة التي ما فتئت تهب على العالم وخاصة منذ سقوط جدار برلين لن تسمح أبدا بترجيح رغبة فلول الماضي في العودة بنا إلى الاستبداد المباشر، فإن المواطنة، أي المشاركة المتساوية للمواطنين والمواطنات في الشأنين العام والمحلي بوعي وبطريقة مستقلة، فعالة، ومسئولة، إذا ما تمت مراعاتها ستضمن، دون شك، للانتقال سلاسته وستخفف من الآثار النفسية التي تنجم عن مشاكل الطريق، وفوق ذلك ستشيد للديمقراطية حصونها المنيعة في عقول الناس ووجدانهم.
فالمواطنة الديمقراطية، كما يعلمنا التاريخ، هي التي تيسر كل مسعى لتحديث النظام السياسي والمجتمع وتكفل استعادة الشعب لسيادته كلما تم اغتصابها من قبل النازية أو الفاشية أو أي من الديكتاتوريات الأخرى. وفي خاصيات المواطنة الديمقراطية وحقوقها توجد أهم الإجابات عن سؤال لماذا ومتى تكون احتمالات اغتصاب الديمقراطية بالديمقراطية وكبح سيرورتها واردة بكل قوة.
إن انتخابات، مطعون فيها، و لم يشارك فيها على مدى خمسة عقود سوى 05% إلى 22%، وإن مسارا بيروقراطيا لشكليات الديمقراطية، وإن قرابة ثلثي سكان المغرب يعيشون ليومهم في الأرياف والمدن ولا يربطهم بالسلطة إلا الخوف و"الجراي" أو المقدم والمخبر وحارس السيارات، هي عوائق حقيقية. لكن التغلب على هذه العوائق ممكن إذا ما ارتدت السلطات بدءا بممثلياتها المحلية، والإذاعة الوطنية و الجهوية، و القناتان التلفزيتان، والمدارس، والجامعات، والمستوصفات، والجماعات المحلية، والجمعيات التنموية والثقافية والحقوقية، والمقاولات وغيرها طربوش المواطنة من أجل حملة مستدامة تتخذ شكل أثينيات محلية للتدرب والتدريب على المشاركة المتساوية المباشرة. وهي حملة من المفروض أن يكون فيها للتربية على المواطنة أوسع نطاق.
http://i61.tinypic.com/2lid2bp.jpg
بالتوفيق للجميع
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)
منتدى الفلسفة والعلوم الانسانية منتدى الباكالوريا - منتدى الآداب و العلوم الإنسانيّـة - فلسفيات الباكالوريا آداب وشعب علمية بكالوريا علوم - باكالوريا آداب بكالوريا الجزائر بكالوريا المغرب - منتدى الفلسفة منتدى علم الاجتماع منتدى علم النفس (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=95)
بالإضافة إلى الجنسية والانتماء، تعني المواطنة إمكانية تدخل المواطن في اقتراح وصياغة القرار، وفي تدبير وتسيير كل من الشأنين المحلي والعام، كما في تقاسم السلطة وتداولها والرقابة عليها، وذلك بمساواة في الحقوق و المسؤوليات مع المواطنين الآخرين.
وكما هو الحال بخصوص "المواطن"، إن المواطنة بعبارة أخرى ليست مجرد صفة لوضعية تطلق فيها النصوص القانونية لدولة ما تسمية مواطنين على الأفراد الذين يحملون جنسيتها وتوحد بينهم مجموعة من القواسم المشتركة. إنها، فوق ذلك، عملية المشاركة النشيطة والعادلة لهؤلاء المواطنين في الحياة السياسية لجماعتهم ودولتهم. وإنها، أيضا، نوع الفعل الذي يجسد هذه المشاركة. ولأنها كذلك، فهي والديمقراطية تكونان في هذا الصدد بمثابة وجهين لنفس التبلة، كل منهما تقر في نوع من التماهي بعبق الأخرى وتمنحها حقيقتها.
في القديم، في ديمقراطية أثينا، كان كل مواطن كما يقول برتراند راسل "يشعر بأن له أهميته التي يحسب لها حساب"، وكان مواطنوه، المصوتون والموظفون التنفيذيون المنتخبون وغيرهم بمن فيهم الذين يتم إسقاطهم، يعترفون له بهذه الأهمية. غير أن الديمقراطية، سواء بمعناها الكلاسيكي "حكم الشعب للشعب بالشعب" أو بتعريفها الحديث "حكم الشعب للشعب بواسطة ممثليه"، يمكن أن تكون اليوم في عديد من دول العالم الثالث التي تدعيها أي شيء آخر شكلي إلا أن تبلغ درجة التطابق الفعلي مع مبادئ الديمقراطية وخاصياتها ومقتضياتها ومنهجيتها. أما السبب فبسيط يتلخص في أن الديمقراطية إما أن تكون نظام أمة تتكون من جماعة المواطنين الذين يحسب لأهميتهم حساب أو لا تكون. كيف ذلك ؟
كما أن المواطنة لا تشكل مبدأ من مبادئ جميع الأنظمة السياسية القائمة في العالم، فإنها لا تحظى بنفس التثمين لدى جميع هذه الأنظمة. ويمثل التفسير الذي يعطى للسيادة واحدا من المعايير التي تعكس مدى القبول أولا ثم مدى الالتزام ثانيا بإعمال هذا المبدأ.
فالسيادة، كمقابل لمفهوم souveraineté، هي مصطلح سياسي حديث تفرع في أصله اللاتيني القديم عن كلمة superus، أي الأعلى. واشتق في اللغة العربية من فعل سود (ساد، سودد) ليدل على من له المكانة الأرفع والأشرف. وهو في كلتا الحالتين كان يحمل خلال العصور الوسطى محتوى لاهوتيا يحيل على الله الذي له القوة العليا (السيادة) على كافة الخلق.
ولأن الناس هم الذين يتدبرون اجتماعهم الإنساني فوق الأرض، انتقل موطن السيادة مع التحولات الفكرية والسياسية الحداثية التي رافقت النهضة الأوروبية إلى الملك ثم إلى الدولة، كما انتقل مصدرها، بما يعنيه من سلطات، إلى الشعب. وهكذا فالبلدان التي اختارت أن تكون السيادة فيها للأمة، أي اختارت شرعية الشعب وإرادته عن غيرها من الشرعيات، هي التي استوت فيها الديمقراطية وشكلت المواطنة بمبادئها وقيمها الإنسانية الراقية جهازها العصبي الذي يقدر المواطنين على الاعتراف باختلافاتهم واحترامها وعلى إدراك أن الدولة للجميع والحكومة للتناوب. أما البلدان التي لم تتح فيها للمواطنين فرصة الاختيار، أو واصل مواطنوها يتحملون على مضض فقدانهم للحق في السيادة وفي تفويضها بناء على كامل إرادتهم وحريتهم، واستمرت الأجهزة القمعية والإيديولوجية لأنظمتها السياسية تتمسك بالسلطة الشخصية لفرد أو لأقلية من الأفراد وتبررها بكل المسوغات غير العقلية، هي بلدان بعض سلطاتها يغيب مبدأ المواطنة تماما عن مفرداتها، وبعضها تربط بينه وبين المعارضة والمجتمع المدني، وبعضها الأخرى توظفه كحصة مضبوطة من الحقوق غالبا ما تختزله في فعل التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.
لكن، وبالنظر إلى أن الانتخابات والاستفتاءات هي، مع ذلك، شكل من أشكال المشاركة التي تعكس سيادة الشعب وتعبر في نفس الآن عن المواطنة، فإن البند الثالث من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على أن تكون "نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت"، كما يؤكد في البندين الأول والثاني من نفس المادة على حق المواطن في المشاركة المتساوية في تقلد الوظائف العامة لبلده وكذا في إدارة الشؤون العامة للبلد إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وذلك علما بأن هذه المشاركة لا تتوقف عند حدود التسجيل في القوائم الانتخابية والتصويت، بل تتعداها إلى التساؤل حول كفاءة النظام الانتخابي السائد وطرقه وأساليبه وأشكاله مقارنة مع غيره وبناء على الحاجات الفعلية التي راكمها المسار الديمقراطي، وحول كفاءة السياسات الجارية والعلاقة المؤسسية وغيرها التي تربط بين المواطن والسلطة. أما الاكتفاء بالإشارة في كل مرة، كما يحدث في المغرب وغيره من بلدان، إلى أن الانتخابات هي في حد ذاتها تشكل مدرسة للمشاركة المواطنية، وذلك مهما طبعها ويطبعها من تحصيص مسبق ويواكبها من عرقلة للحرية في الحركة والتعبير ويشوبها من شطط وغش وتدليس ورشوة و عنف وتزوير لوثائقها ونتائجها، فتتجلى خطورته في كونه يجرد العمليات الانتخابية من دورها الأساسي في الكشف عن درجة ارتباط شعب بقيم المواطنة الضرورية للديمقراطية، الأمر الذي يسبغ الشرعية، بفعل التكرار المتواتر، على تلك العيوب والانتهاكات ويرتد سلبا على مجريات العمليات الموالية ويولد المزيد من الشكوك حولها وحول جدواها وجدوى المشاركة فيها.
إلى جانب السيادة تعتبر كل من الحرية والأمان والتضامن خاصيات أساسية بدونها لا يكون لتلك المشاركة المتساوية، أي المواطنة، أي معنى على أرض الواقع.
إن الحرية كحق طبيعي (روسو)، وهي منظور إليها من زاوية امتلاك الإنسان لذاته كما من زاوية ممارسته للنشاط الاجتماعي والسياسي، تحقق أرقى وضع لمساهمة الأفراد في مناقشة قضاياهم وفي معالجة المشكلات التي تهم مجموعاتهم ودولتهم وكذا علاقات البشرية ومصيرها. ولذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يخصص معظم مواده للحقوق السلبية التي تتجه نحو حماية المواطن من أي اعتداء تقوم به الدولة أو أية مجموعة منظمة أخرى ضد حرياته الفردية (المواد من 2 إلى 18) أو حرياته العامة (المواد من 19 إلى 21). وهي الحريات التي تنص عليها بشكل تفصيلي، آمر و ملزم، المواد من 2 إلى 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. ويعتبر الحق في الحياة، وفي الشخصية القانونية، وفي التنقل والتجمع السلمي، وفي المساواة أمام القانون والقضاء، ونبذ كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، أو إنكار حق الأقليات الوطنية في "التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم" شرطا أساسيا للإقرار بالمواطنة ولضمان ممارستها.
وكما هو بديهي، إذا كانت حريات الفرد تنتهي هناك عندما تبتدئ حريات الآخرين وما تتطلبه من احترام متبادل، فإن الحدود الفاصلة بين الحريات والحقوق تكاد تنعدم لولا أن هذه الأخيرة "تشمل جملة الواجبات التي يجب أن تضطلع بها المجموعة تجاه الشخص و الشخص تجاه المجموعة سواء صدر من المعني بالأمر فعل أم لم يصدر".
وعلى كل حال، فإن وضع المواطنة يبقى ناقصا وذلك في حالة عدم الاعتراف بأن حريات الأفراد هي حقوق لهم في مواجهة الدولة والمجتمع. ومن هذه الحقوق، أيضا، تلك التي تتوجه نحو ضمان الأمان للمواطنين.
إن الأمر يتعلق، هنا، بالحقوق الإيجابية. أي بتلك الحقوق التي تكفل للمواطن الأمان الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي وتسهم، بالتالي، في إقداره على المشاركة بنشاط وفعالية في الحياة السياسية. وهي حقوق يخصص لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باقي مواده، أي المواد من 22 إلى 28، ويفرد لها العهد الدولي المتعلق بها مجمل مواده وخاصة منها المواد من 2 إلى 15. وتتمثل هذه الحقوق في الحق في مستوى معيشي كاف ، و في الضمان الاجتماعي، وفي العمل والحماية من البطالة، وفي العدالة والإنصاف في الأجور، وفي الصحة والراحة والرفاهة، وفي الخدمات الاجتماعية الضرورية كما في الحق في التعليم والمشاركة الحرة في النشاطات النقابية و في الحياة الثقافية للمجتمع.
ولأن الكرامة الإنسانية المتأصلة بمساواة في الشخص الإنساني هي القاسم المشترك بين الناس أينما وكيفما كانوا، وهي الأصل الذي تنبع منه كل حقوق الإنسان سواء منها تلك المتجهة نحو كفالة الحرية أو ضمان الأمان للأفراد وعبرهم لمجموعاتهم، فإن الخاصية الرابعة للمواطنة تجد تعبيرها في الحقوق التي تهدف إلى التضامن . لكن ليس المقصود، هنا، كل الحقوق التي تنعت بالحقوق الجماعية، أو حقوق الشعب، أو المجتمع. فهذه الأخيرة تعكس لغة جديدة في حقوق الإنسان ما فتئت تثير إشكالات قانونية وتطبيقية برزت مع أواسط ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة بعد أن بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارات في هذا الاتجاه، وذلك رغم الاعتراضات التي تقول بأنه، وباستثناء حق الشعوب في تقرير مصيرها، فإن باقي الحقوق الموصوفة بالجماعية، وفي مقدمتها الحق في التنمية، ما هي في الواقع سوى حقوق غير إنسانية تدعيها حكومات دول أغلبها استبدادية من أجل تعزيز تسلطها وتبرير عدم التزامها باحترام وإعمال نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الفرد و عبره لحقوق الجماعة والمجتمع، وذلك على اعتبار أن الإرادة السياسية لتلك الدول لو عملت على تطوير أنظمتها السياسية، خلال العقود التي تلت استقلالها، نحو الديمقراطية الحقيقية، ووضعت ضمن أولوياتها في سياق ذلك إنجاز ما أقرته نصوص فئات حقوق الإنسان الخمسة، لكانت قد حققت فعلا حاجات شعوبها إلى الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. نعم، تضيف الاعتراضات، من المفروض أن يرفع المجتمع الدولي مختلف العراقيل التي تعوق التنمية في دول الجنوب، إلا أن التجربة أظهرت بأن إعطاء الأسبقية للتنمية على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي على المواطنة، لا يؤدي إلا إلى الزيادة في الإغناء الفاحش للأقليات الحاكمة والنافذة مقابل المضاعفة من أعداد الفقراء والمهمشين مع الرفع من قيم الإنفاق على الأمن و التسلح.
أما المقصود، فهو أنه في مقابل واجبات الدولة في تمتيع المواطنين بحقوق الإنسان المكفولة في المواثيق الدولية وبحمايتها وفق مبادئ المساواة في الانتصاف، تقتضي المواطنة التزام المواطن سواء كان فردا أو عضوا في هيئة من هيئات المجتمع بواجبات ومسؤوليات تجاه المواطنين الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه و تجاه الجماعة الكونية.
وتتلخص هذه الواجبات والمسؤوليات على صعيد الجماعة الوطنية، و ذلك كما يلح عليه البند الثاني من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في " الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها." والمساهمة في أنشطة التثقيف والتدريب والبحث في المجالات المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية و بآليات حمايتها، والقيام بالدفاع عن حقوقه وحرياته وكذا عن حقوق وحريات الآخرين متى تم انتهاكها أو الاعتداء عليها، و ذلك عن طريق توثيقها و فضحها و تقديم الشكاوي الفردية أو الرسائل بخصوصها إلى القضاء الوطني أو إلى اللجان أو الفرق أو الوكالات الدولية ذات الاختصاص. كما تؤكد المادة 18 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا (1998)، فإن هذه الواجبات والمسؤوليات تشمل " صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها". كما تشمل الاضطلاع بتعزيز "حق كل فرد في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى إعمالا كاملا"، ونبذ أي نشاط أو فعل يقوم به غيره من المواطنين الفرادى أو المشتركين مع آخرين أو ضمن مجموعات حكومية أو قريبة منها أو غير حكومية يتعارض مع حقوق الإنسان أو يهدف إلى إهدارها.
ومن واجبات المواطن، كذلك، أن يحترم بشكل متبادل اختيار الآخرين لهوياتهم الثقافية واللغوية ولحريتهم في إنمائها أو في تعديل اختيارهم هذا، وأن يشارك في سياسات التعاون والحوار الثقافي بما يكفل له ولغيره التعريف بثقافته بأشكال التعبير السلمية التي يجيدها والإلمام بالتراث الثقافي الوطني وبالتراث الثقافي الكوني المشترك بين الإنسانية، وبما يضمن في نفس الآن إعلاء عمارة الديمقراطية على أعمدة ثقافة التسامح.
وبالإضافة إلى أن الإقرار بالتعدد الثقافي أو الفكري أو السياسي والقبول المتبادل بأهمية التنوع في ذلك، والتضامن بين المختلفين من أجل المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بخصوص التدخل في القضايا الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مناقشتها ومعالجتها هو أنجع سبيل لمكافحة التعصب والتطرف والميز وكراهية الغير، فإن من أبعاد المواطنة التضامنية تجاه الجماعة الوطنية تنازل المواطنين عن أنانيتهم ووضع المصلحة العامة قبل أي اعتبار حفاظا على الوطن في حالة مجابهته لكوارث أو مشاكل أو نزاعات عنيفة داخلية أو خارجية.
وإلى ذلك، فإن المواطنة تستلزم، على صعيد المجموعة البشرية، أن يربط المواطنون بين أفكار التضامن وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسلامة البيئة والحل السلمي للنزاعات، وأن يتصرفوا بوصفهم مواطنين كونيين يدركون بان العالم واحد وأن الاكتشافات والتلوث والتصحر والجفاف والأوبئة، كما الحرب والسلم ، تعني جميع الناس لأنهم جميعهم يعيشون فوق نفس الكوكب.
أكيد أن بلادنا لن يمكنها، في الأخير، إلا أن تنتقل نحو الديمقراطية. قد يتعثر هذا الانتقال، ولكن إذا كانت رياح التغيرات المتسارعة التي ما فتئت تهب على العالم وخاصة منذ سقوط جدار برلين لن تسمح أبدا بترجيح رغبة فلول الماضي في العودة بنا إلى الاستبداد المباشر، فإن المواطنة، أي المشاركة المتساوية للمواطنين والمواطنات في الشأنين العام والمحلي بوعي وبطريقة مستقلة، فعالة، ومسئولة، إذا ما تمت مراعاتها ستضمن، دون شك، للانتقال سلاسته وستخفف من الآثار النفسية التي تنجم عن مشاكل الطريق، وفوق ذلك ستشيد للديمقراطية حصونها المنيعة في عقول الناس ووجدانهم.
فالمواطنة الديمقراطية، كما يعلمنا التاريخ، هي التي تيسر كل مسعى لتحديث النظام السياسي والمجتمع وتكفل استعادة الشعب لسيادته كلما تم اغتصابها من قبل النازية أو الفاشية أو أي من الديكتاتوريات الأخرى. وفي خاصيات المواطنة الديمقراطية وحقوقها توجد أهم الإجابات عن سؤال لماذا ومتى تكون احتمالات اغتصاب الديمقراطية بالديمقراطية وكبح سيرورتها واردة بكل قوة.
إن انتخابات، مطعون فيها، و لم يشارك فيها على مدى خمسة عقود سوى 05% إلى 22%، وإن مسارا بيروقراطيا لشكليات الديمقراطية، وإن قرابة ثلثي سكان المغرب يعيشون ليومهم في الأرياف والمدن ولا يربطهم بالسلطة إلا الخوف و"الجراي" أو المقدم والمخبر وحارس السيارات، هي عوائق حقيقية. لكن التغلب على هذه العوائق ممكن إذا ما ارتدت السلطات بدءا بممثلياتها المحلية، والإذاعة الوطنية و الجهوية، و القناتان التلفزيتان، والمدارس، والجامعات، والمستوصفات، والجماعات المحلية، والجمعيات التنموية والثقافية والحقوقية، والمقاولات وغيرها طربوش المواطنة من أجل حملة مستدامة تتخذ شكل أثينيات محلية للتدرب والتدريب على المشاركة المتساوية المباشرة. وهي حملة من المفروض أن يكون فيها للتربية على المواطنة أوسع نطاق.
http://i61.tinypic.com/2lid2bp.jpg
بالتوفيق للجميع
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)