نوور
05-07-2014, 08:15 PM
المستقبل السعيد بتطور الفكر القانوني
منتدى الفلسفة والعلوم الانسانية منتدى الباكالوريا - منتدى الآداب و العلوم الإنسانيّـة - فلسفيات الباكالوريا آداب وشعب علمية بكالوريا علوم - باكالوريا آداب بكالوريا الجزائر بكالوريا المغرب - منتدى الفلسفة منتدى علم الاجتماع منتدى علم النفس (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=95)
المستقبل السعيد بتطور الفكر القانوني
بعد ان ثبت بوضوح فشل الاطروحة العلمية لقيادة العالم ، وان المهم في الأمر هو وجود النظام الصالح والقانون العادل الذي ينسق شؤون المجتمع والبشرية ويسهل حصولها على آمالها وإزالة آلامها .
إذن :
فالقائد الرئيسي للبشرية نحو الأفضل هو القانون نفسه ... وهو الذي سيكفل للبشر مستقبلهم السعيد .
فان البشرية كانت ولا زالت ، تمر في تاريخها الطويل بتجارب ومشاكل ، تكون هي الكفيل الأساسي لرقي الفكر القانوني . وذلك بعد مرور الفكر القانوني بمرحلتين :
المرحلة الأولى : التعرف بوضوح على المشاكل العامة والخاصة السائدة في المجتمع ، ومحاولة فهمها فهما عميقا كاملا والاطلاع بها على أسبابها ونتائجها بكل دقة .
... وكلما اتسع الوعي الفكري للانسان على واقعه بما فيه من مشاكل وآلام ، كلما ساعد ذلك على تربية الجانب القانوني فيه .
المرحلة الثانية : محاولة التعمق، في معرفة الحلول الممكنة لهذه المشاكل المعروضة ، والاطلاع على أساليب عامة وفعالة في إزالة المصاعب وتذليل العقبات ، ومن ثم إلى إيجاد الرفاه والعدالة في المجتمع .
فإذا استطاع المفكر القانوني ، ان يمر بكلا المرحلتين، بشكل دقيق وشامل ، استطاع - لا محالة - ان يصل إلى وضع القانون العادل الذي يكفل السعادة والرفاه الدائم .
وقد كان ولا زال الفكر القانوني البشري ، في طريق التربية والتكامل باستمرار ، من كلتا الجهتين ، نتيجة لما تعطيه التجارب الاجتماعية من دقة وثراء .
وبذلك يثرى الفهم الفقهي القانوني ... فتعطى التعاريف والتفاسير بشكل أدق وأشمل شيئا فشيئا ، سواء في ذلك من ناحية القانون المدني أو العسكري أو الدولي أو قوانين العقوبات أو الاحوال الشخصية ... أو غيرها .
وقد وصل القانون في العصر الحاضر إلى مراقٍ عليا ... حتى أصبح من أدق العلوم الانسانية .
وإذا كنا قد نجد فيه بعض النواقص والاختلافات بين المفكرين في جملة من حقوله ... فان التكامل التدريجي للقانون ، من خلال التجارب الطويلة ، كفيل بان يزيل هذه النواقص ويزيد في إدراك الفكر القانوني لذينك المرحلتين الأساسيتين ، مما يفتح أمام القانون فرصة الوصول التدريجي إلى إدراك العدل الحقيقي ، والتذليل الكامل للمشاكل البشرية .
وحيث لا يكون المقصود ، تعيين فترة معينة لهذا التكامل ... فان من الممكن ان يصل القانون إلى تلك النتيجة الكبرى ، في فترة مقبلة من الدهر ، مهما طالت .
وإذا وصل القانون إلى درجة الفهم الكامل للعدل ... وأمكن تطبيقه في المجتمع البشري ، كان هذا هو المستقبل السعيد الذي يعم فيه الرفاه والسعادة ربوع المجتمع البشري كله .
وبهذا : يتم البرهان على صحة الاطروحة الثانية ...
المناقشة :
غير انه يمكن المناقشة في هذه النتيجة بالرغم من أهميتها ، بعدة مناقشات أساسية :
فاننا إذا تجاوزنا المناقشة الرئيسية التي تمّ البرهان عليها في بحوث العقائد الاسلامية ، وهي عجز الفكر البشري القانوني عن إدراك مصالحه الحقيقية وإدراك العدل ... وبالتالي انه يتعذر عليه تغطية المرحلتين المشار اليهما بالدقة المطلوبة والمتوقعة لاحراز العدل الكامل .
بل ينحصر تغطية ذلك عن طريق الحكمة الالهية والوحي من وراء الطبيعة .
وأما الفهم البشري المنفصل عن الوحي - كـما هو مفروض هذه الاطروحة - ، فيتعذر عليه ذلك بأي حال .
فإذا تجاوزنا ذلك ، بقيت عدة مناقشات نذكر منها ما يلي :
المناقشة الأولى :
انه من الصعب ان نتصور ان في مستطاع الفكر القانوني البشري ان يثرى ويتكامل باستمرار ، حتى يصل إلى إدراك العدل المطلق .
وذلك لان المفكر القانوني ، فردا كان أو جماعة ، فانه يحيا في المجتمع كأي إنسان آخر ، له مصالحه وإرتباطاته وعلاقاته وموارده الاقتصادية ، وغير ذلك . وهو يود في كل ذلك - طبقا لحب الخير لنفسه - ان ينجح في كل الحقول وان يتوفق فيها أحسن توفيق ، ويتقدم على غيره من الناس ، مهما أمكن .
وإذا كان المفكر القانوني ، ذو اتجاه عقائدي أو سياسي معين ، كان - لا محالة - متحمسا لذلك الاتجاه ، يود فوزه وسيطرته على الآخرين ... ويرى إندحاره وخيبته كابوسا مزعجا .
وعلى كل حال ، يكون الفرد القانوني ، التكوين النفسي والاتجاه الاجتماعي المعين الذي يستحيل عليه ان يعزله عن فكره القانوني ... وعن إدراكه للمصالح والمفاسد العامة .
ومهما حاول الفرد إتخاذ المسلك الموضوعي والتجرد عن الأنانية والتعصب ... وتصور مصالح الآخرين بمعزل عن مصالح نفسه ... فانه فاشل وخاطىء ... فان اللا شعور والضغوط والملابسات العامة والخاصة والتاريخ الذي عاشه ، يفرض نفسه عليه من حيث يدري ولا يدري .
ومن المتعذر ، بل المستحيل ان نجد فردا أو جماعة ، في الفكر القانوني البشري ، ذا تجرد كامل وحقيقي ...
ولن يوجد مثل هذا الفرد على مرّ التاريخ . فان لكل زمن ملابساته ولكل تاريخ تأثيره على الفرد والجماعة .
... على حين لا يمكن للعدل الحقيقي إلا ان يوجد من زاوية الادراك الكامل المجرد لمصالح البشر ومفاسدهم وآلامهم وآمالهم ... وهذا ما لا يحصل لأي فرد على مرّ التاريخ .
ومعه : فكيف نتوقع للقانون ان يثرى ويتكامل تدريجا ، على مرّ التاريخ حتى يصل إلى إدراك العدل المطلق ...
ان ذلك لا يحصل إلا إذا حصل الفرد المتجرد المطلق ... وهو مستحيل الحصول من الناحية المادية .
المناقشة الثانية :
ان النظرية القانونية ، مهما تصاعدت وتكاملت ، ليست وحدها الكفيلة بسيادة السعادة والعدل ما بين الناس ...
وإنما ، لا بد ان تأخذ طريقها إلى التطبيق في عالم الحياة ، لتستطيع ان تؤتي ثمارها ناضجة شهية .
وبالطبع ... فان القانون العادل الشامل ، يحتاج إلى ان يشعر كل الأفراد بالمسؤولية تجاه تطبيقه ، ولا يكفي ان يأخذ الجهاز الحاكم بزمام المبادرة إلى ذلك ، مع كون الأفراد نافرين عنه منكمشين منه ... فانه في مثل ذلك لن يكتب له النجاح ، مهما كانت النظرية صائبة وصحيحة .
ولعمري ... انه من المتعذر جدا ، ان يجد القانون البشري تجاوبا عاما من الشعب على هذا المستوى الواسع ...
فلئن تنزلنا - جدلا - عن المناقشة الأولى ، وفرضنا واضع القانون البشري مجردا عن الهوى بدرجة كاملة ، فاننا لا يمكن ان نفرض الأفراد كلهم مجردين وموضوعيين أيضا !! ، وإنما لا بد ان ننظرهم من زاوية الواقع ، وهو وجود الأنانية وحب المصلحة الشخصية في كل فرد منهم .
فلا يطيعون القانون إلا من هذه الزاوية وبالمقدار الذي تقتضيه .
وأما حين لا توجد المراقبة القانونية ، كان الفرد مخلى بينه وبين مصالحه ، لا يعترف بقانون ولا نظام .
ولا يستطيع أي قانون بشري ان يتابع الفرد في خلواته وزواياه ، ليضمن التطبيق الكامل لفقراته وبنوده في كل وقت .
ويستحيل على الدولة بكل هيمنتها وهيبتها ومؤسساتها ، ان تضمن ذلك .
ولئن ضمنته حينا ، فلن تستطيع ذلك دائما ... ولئن استطاعته دائما ، في فرد أو جماعة معينة ، فلن تستطيعه في كل الشعب .
كما لن تستطيع تطبيق القانون من قناعة عامة به وعن تجاوب قلبي معه . وإنما سوف يطبق القانون بمقدار ما تقتضيه القوة من ناحية ، والمصالح الشخصية للأفراد من ناحية أخرى ... يدفعون به عن أنفسهم العقاب ، أو ينالون به شيئا من الفوائد .
وإذا كان الناس هكذا ... وهم دوما لهم نفس الموقف تجاه القانون البشري ... إذن فلا يمكن ان نتوقع لهذا القانون في يوم من الايام ، ان يضمن لنفسه التطبيق الكامل المطلوب .
المناقشة الثالثة :
ان التكامل في الفكر القانوني ، كما شهدناه في عالم الامس واليوم أصبح ذا شُعَب وإنشقاقات ، فما هو عدل عند هؤلاء هو ظلم عند آخرين ...
وما هو مصلحة عند قوم هو مفسدة لدى آخرين ...
وما هو تجرد وموضوعية عند بعضهم ، هو عين الأنانية والتعصب عند البعض الآخرين ...
وهكذا .
يكفينا إنشقاق القانون المدني ، إلى روماني وجرماني ، وهما يختلفان في المفاهيم الأولية لتفسيرها وتعريفها ، فضلا عن التفاصيل .
وكذلك انشقاق الاتجاه الاقتصادي إلى رأسمالية وإشتراكية ، وهما يختلفان في وجهة نظرهما إلى الانتاج والتوزيع اختلافا جوهريا .
وكذلك اختلاف الدول - وان إتفقت في المبادىء - في قوانين الاحوال الشخصية وقوانين العقوبات وغيرها .
فأي هذه الانشقاقات يرجى له الكمال ؟! .
ان النظر العقلي المجرد لا يرى أحد الشقين أو أحد الخصمين أو التفسيرين أولى من الآخر .
وأما الفرد المؤمن بأحدهما فيرى قانونه هو الكامل ويتعصب له . ويبقى التكتل والانشقاق بين البشر موجودا ... ومع تفشيه يستحيل الوصول إلى العدل العالمي المطلوب .
ومن المتعذر حقا ، ان نزعم ان الفكر القانوني بتكامله ومروره بالتجارب المتكثرة ، سوف يتوحد في العالم ، ويرتفع الخلاف بين القانونيين ... ان هذا الافتراض مخالف لطبيعة الأشياء وطبيعة الانسان .
ولئن وجد ذلك في جيل معين - جدلا - بقيت الآراء الأخرى السابقة لها إحترامها ، بطبيعة الحال ، فلا يكون الفكر القانوني موحدا حقيقة ...
كما ان وحدة الفكر لن تدوم طويلا ، ويوجد حتما الكثير من المناقشين والطاعنين في صلاحية هذا القانون الواحد ، لتكفل العدل ورفع الظلم .
وإذا لم توجد الوحدة في الفكر القانوني ، وإذا كان من المتعذر وجودها، كان من المتعذر وجود المجتمع العالمي العادل تحت ظل القانون البشري ، بأي حال من الاحوال .
إذن ، فالاطروحة الثانية ، القائمة على الأساس المادي المنفصل عن عطاء السماء ، لا يمكنها القيام بالمسؤولية الكبرى المطلوبة .
http://i61.tinypic.com/2lid2bp.jpg
بالتوفيق للجميع
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://img805.imageshack.us/img805/5921/jobsfacebook.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)
منتدى الفلسفة والعلوم الانسانية منتدى الباكالوريا - منتدى الآداب و العلوم الإنسانيّـة - فلسفيات الباكالوريا آداب وشعب علمية بكالوريا علوم - باكالوريا آداب بكالوريا الجزائر بكالوريا المغرب - منتدى الفلسفة منتدى علم الاجتماع منتدى علم النفس (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=95)
المستقبل السعيد بتطور الفكر القانوني
بعد ان ثبت بوضوح فشل الاطروحة العلمية لقيادة العالم ، وان المهم في الأمر هو وجود النظام الصالح والقانون العادل الذي ينسق شؤون المجتمع والبشرية ويسهل حصولها على آمالها وإزالة آلامها .
إذن :
فالقائد الرئيسي للبشرية نحو الأفضل هو القانون نفسه ... وهو الذي سيكفل للبشر مستقبلهم السعيد .
فان البشرية كانت ولا زالت ، تمر في تاريخها الطويل بتجارب ومشاكل ، تكون هي الكفيل الأساسي لرقي الفكر القانوني . وذلك بعد مرور الفكر القانوني بمرحلتين :
المرحلة الأولى : التعرف بوضوح على المشاكل العامة والخاصة السائدة في المجتمع ، ومحاولة فهمها فهما عميقا كاملا والاطلاع بها على أسبابها ونتائجها بكل دقة .
... وكلما اتسع الوعي الفكري للانسان على واقعه بما فيه من مشاكل وآلام ، كلما ساعد ذلك على تربية الجانب القانوني فيه .
المرحلة الثانية : محاولة التعمق، في معرفة الحلول الممكنة لهذه المشاكل المعروضة ، والاطلاع على أساليب عامة وفعالة في إزالة المصاعب وتذليل العقبات ، ومن ثم إلى إيجاد الرفاه والعدالة في المجتمع .
فإذا استطاع المفكر القانوني ، ان يمر بكلا المرحلتين، بشكل دقيق وشامل ، استطاع - لا محالة - ان يصل إلى وضع القانون العادل الذي يكفل السعادة والرفاه الدائم .
وقد كان ولا زال الفكر القانوني البشري ، في طريق التربية والتكامل باستمرار ، من كلتا الجهتين ، نتيجة لما تعطيه التجارب الاجتماعية من دقة وثراء .
وبذلك يثرى الفهم الفقهي القانوني ... فتعطى التعاريف والتفاسير بشكل أدق وأشمل شيئا فشيئا ، سواء في ذلك من ناحية القانون المدني أو العسكري أو الدولي أو قوانين العقوبات أو الاحوال الشخصية ... أو غيرها .
وقد وصل القانون في العصر الحاضر إلى مراقٍ عليا ... حتى أصبح من أدق العلوم الانسانية .
وإذا كنا قد نجد فيه بعض النواقص والاختلافات بين المفكرين في جملة من حقوله ... فان التكامل التدريجي للقانون ، من خلال التجارب الطويلة ، كفيل بان يزيل هذه النواقص ويزيد في إدراك الفكر القانوني لذينك المرحلتين الأساسيتين ، مما يفتح أمام القانون فرصة الوصول التدريجي إلى إدراك العدل الحقيقي ، والتذليل الكامل للمشاكل البشرية .
وحيث لا يكون المقصود ، تعيين فترة معينة لهذا التكامل ... فان من الممكن ان يصل القانون إلى تلك النتيجة الكبرى ، في فترة مقبلة من الدهر ، مهما طالت .
وإذا وصل القانون إلى درجة الفهم الكامل للعدل ... وأمكن تطبيقه في المجتمع البشري ، كان هذا هو المستقبل السعيد الذي يعم فيه الرفاه والسعادة ربوع المجتمع البشري كله .
وبهذا : يتم البرهان على صحة الاطروحة الثانية ...
المناقشة :
غير انه يمكن المناقشة في هذه النتيجة بالرغم من أهميتها ، بعدة مناقشات أساسية :
فاننا إذا تجاوزنا المناقشة الرئيسية التي تمّ البرهان عليها في بحوث العقائد الاسلامية ، وهي عجز الفكر البشري القانوني عن إدراك مصالحه الحقيقية وإدراك العدل ... وبالتالي انه يتعذر عليه تغطية المرحلتين المشار اليهما بالدقة المطلوبة والمتوقعة لاحراز العدل الكامل .
بل ينحصر تغطية ذلك عن طريق الحكمة الالهية والوحي من وراء الطبيعة .
وأما الفهم البشري المنفصل عن الوحي - كـما هو مفروض هذه الاطروحة - ، فيتعذر عليه ذلك بأي حال .
فإذا تجاوزنا ذلك ، بقيت عدة مناقشات نذكر منها ما يلي :
المناقشة الأولى :
انه من الصعب ان نتصور ان في مستطاع الفكر القانوني البشري ان يثرى ويتكامل باستمرار ، حتى يصل إلى إدراك العدل المطلق .
وذلك لان المفكر القانوني ، فردا كان أو جماعة ، فانه يحيا في المجتمع كأي إنسان آخر ، له مصالحه وإرتباطاته وعلاقاته وموارده الاقتصادية ، وغير ذلك . وهو يود في كل ذلك - طبقا لحب الخير لنفسه - ان ينجح في كل الحقول وان يتوفق فيها أحسن توفيق ، ويتقدم على غيره من الناس ، مهما أمكن .
وإذا كان المفكر القانوني ، ذو اتجاه عقائدي أو سياسي معين ، كان - لا محالة - متحمسا لذلك الاتجاه ، يود فوزه وسيطرته على الآخرين ... ويرى إندحاره وخيبته كابوسا مزعجا .
وعلى كل حال ، يكون الفرد القانوني ، التكوين النفسي والاتجاه الاجتماعي المعين الذي يستحيل عليه ان يعزله عن فكره القانوني ... وعن إدراكه للمصالح والمفاسد العامة .
ومهما حاول الفرد إتخاذ المسلك الموضوعي والتجرد عن الأنانية والتعصب ... وتصور مصالح الآخرين بمعزل عن مصالح نفسه ... فانه فاشل وخاطىء ... فان اللا شعور والضغوط والملابسات العامة والخاصة والتاريخ الذي عاشه ، يفرض نفسه عليه من حيث يدري ولا يدري .
ومن المتعذر ، بل المستحيل ان نجد فردا أو جماعة ، في الفكر القانوني البشري ، ذا تجرد كامل وحقيقي ...
ولن يوجد مثل هذا الفرد على مرّ التاريخ . فان لكل زمن ملابساته ولكل تاريخ تأثيره على الفرد والجماعة .
... على حين لا يمكن للعدل الحقيقي إلا ان يوجد من زاوية الادراك الكامل المجرد لمصالح البشر ومفاسدهم وآلامهم وآمالهم ... وهذا ما لا يحصل لأي فرد على مرّ التاريخ .
ومعه : فكيف نتوقع للقانون ان يثرى ويتكامل تدريجا ، على مرّ التاريخ حتى يصل إلى إدراك العدل المطلق ...
ان ذلك لا يحصل إلا إذا حصل الفرد المتجرد المطلق ... وهو مستحيل الحصول من الناحية المادية .
المناقشة الثانية :
ان النظرية القانونية ، مهما تصاعدت وتكاملت ، ليست وحدها الكفيلة بسيادة السعادة والعدل ما بين الناس ...
وإنما ، لا بد ان تأخذ طريقها إلى التطبيق في عالم الحياة ، لتستطيع ان تؤتي ثمارها ناضجة شهية .
وبالطبع ... فان القانون العادل الشامل ، يحتاج إلى ان يشعر كل الأفراد بالمسؤولية تجاه تطبيقه ، ولا يكفي ان يأخذ الجهاز الحاكم بزمام المبادرة إلى ذلك ، مع كون الأفراد نافرين عنه منكمشين منه ... فانه في مثل ذلك لن يكتب له النجاح ، مهما كانت النظرية صائبة وصحيحة .
ولعمري ... انه من المتعذر جدا ، ان يجد القانون البشري تجاوبا عاما من الشعب على هذا المستوى الواسع ...
فلئن تنزلنا - جدلا - عن المناقشة الأولى ، وفرضنا واضع القانون البشري مجردا عن الهوى بدرجة كاملة ، فاننا لا يمكن ان نفرض الأفراد كلهم مجردين وموضوعيين أيضا !! ، وإنما لا بد ان ننظرهم من زاوية الواقع ، وهو وجود الأنانية وحب المصلحة الشخصية في كل فرد منهم .
فلا يطيعون القانون إلا من هذه الزاوية وبالمقدار الذي تقتضيه .
وأما حين لا توجد المراقبة القانونية ، كان الفرد مخلى بينه وبين مصالحه ، لا يعترف بقانون ولا نظام .
ولا يستطيع أي قانون بشري ان يتابع الفرد في خلواته وزواياه ، ليضمن التطبيق الكامل لفقراته وبنوده في كل وقت .
ويستحيل على الدولة بكل هيمنتها وهيبتها ومؤسساتها ، ان تضمن ذلك .
ولئن ضمنته حينا ، فلن تستطيع ذلك دائما ... ولئن استطاعته دائما ، في فرد أو جماعة معينة ، فلن تستطيعه في كل الشعب .
كما لن تستطيع تطبيق القانون من قناعة عامة به وعن تجاوب قلبي معه . وإنما سوف يطبق القانون بمقدار ما تقتضيه القوة من ناحية ، والمصالح الشخصية للأفراد من ناحية أخرى ... يدفعون به عن أنفسهم العقاب ، أو ينالون به شيئا من الفوائد .
وإذا كان الناس هكذا ... وهم دوما لهم نفس الموقف تجاه القانون البشري ... إذن فلا يمكن ان نتوقع لهذا القانون في يوم من الايام ، ان يضمن لنفسه التطبيق الكامل المطلوب .
المناقشة الثالثة :
ان التكامل في الفكر القانوني ، كما شهدناه في عالم الامس واليوم أصبح ذا شُعَب وإنشقاقات ، فما هو عدل عند هؤلاء هو ظلم عند آخرين ...
وما هو مصلحة عند قوم هو مفسدة لدى آخرين ...
وما هو تجرد وموضوعية عند بعضهم ، هو عين الأنانية والتعصب عند البعض الآخرين ...
وهكذا .
يكفينا إنشقاق القانون المدني ، إلى روماني وجرماني ، وهما يختلفان في المفاهيم الأولية لتفسيرها وتعريفها ، فضلا عن التفاصيل .
وكذلك انشقاق الاتجاه الاقتصادي إلى رأسمالية وإشتراكية ، وهما يختلفان في وجهة نظرهما إلى الانتاج والتوزيع اختلافا جوهريا .
وكذلك اختلاف الدول - وان إتفقت في المبادىء - في قوانين الاحوال الشخصية وقوانين العقوبات وغيرها .
فأي هذه الانشقاقات يرجى له الكمال ؟! .
ان النظر العقلي المجرد لا يرى أحد الشقين أو أحد الخصمين أو التفسيرين أولى من الآخر .
وأما الفرد المؤمن بأحدهما فيرى قانونه هو الكامل ويتعصب له . ويبقى التكتل والانشقاق بين البشر موجودا ... ومع تفشيه يستحيل الوصول إلى العدل العالمي المطلوب .
ومن المتعذر حقا ، ان نزعم ان الفكر القانوني بتكامله ومروره بالتجارب المتكثرة ، سوف يتوحد في العالم ، ويرتفع الخلاف بين القانونيين ... ان هذا الافتراض مخالف لطبيعة الأشياء وطبيعة الانسان .
ولئن وجد ذلك في جيل معين - جدلا - بقيت الآراء الأخرى السابقة لها إحترامها ، بطبيعة الحال ، فلا يكون الفكر القانوني موحدا حقيقة ...
كما ان وحدة الفكر لن تدوم طويلا ، ويوجد حتما الكثير من المناقشين والطاعنين في صلاحية هذا القانون الواحد ، لتكفل العدل ورفع الظلم .
وإذا لم توجد الوحدة في الفكر القانوني ، وإذا كان من المتعذر وجودها، كان من المتعذر وجود المجتمع العالمي العادل تحت ظل القانون البشري ، بأي حال من الاحوال .
إذن ، فالاطروحة الثانية ، القائمة على الأساس المادي المنفصل عن عطاء السماء ، لا يمكنها القيام بالمسؤولية الكبرى المطلوبة .
http://i61.tinypic.com/2lid2bp.jpg
بالتوفيق للجميع
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://img805.imageshack.us/img805/5921/jobsfacebook.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)